أكد أمين السر العام بنادي القادسية رضا معرفي أن تعميم الهيئة العامة للرياضة رقم ١٥ لسنه ٢٠١٦ لإلزام الأندية باستلام الاشتراكات جماعياً مخالف للقانون لسببين أولهما أن التعميم يخالف الفقرة - د - من المرسوم بقانون رقم ١١٧ لسنه ٢٠١٤ بتعديل بعض احكام مرسوم الرياضة التي قررت بأن سداد الاشتراكات لا يكون إلا شخصياً أو إلكترونياً حيث أن هذا القانون نافذ من تاريخ صدوره في عام ٢٠١٤ ومازال كذلك حتى الأن . وأضاف ان السبب الثاني هو أن التعميم استند على رأي من إدارة الفتوى والتشريع في الوقت الذي صدر فيه رأي لاحق له من الفتوي والتشريع يقرر إلغاءه الرأي الذي استندت عليه الهيئة في تعميمها بصورة صريحة ويقرر كذلك بأن تنظيم عملية سداد الاشتراكات من سلطة مجالس الإدارات مشيرا أن الهيئة على علم تام ودراية برأي الفتوى الأخير. وأشار معرفي ان تطبيق تعميم الهيئة سيعود بالضرر على الأندية لوجود ثغرة قانونية صريحة ستبطل بموجبها جمعيات الأندية العمومية وانتخاباتها فيما لو تم السداد الجماعي كما جاء بالتعميم مضيفا ان القادسية سيقوم بالرد بشكل رسمي حول جميع ماتضمنه التعميم متسلحا بالقوانين والأنظمة التي تدعم عمله وقرارته الصادرة من خلال دراستها بشكل صحيح ودقيق حسب ماتنص عليه المواد سواء في القانون او الأنظمة الأساسية المتبعة.