أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه إزاء المسار الحالي للبرنامج النووي الإيراني، محذراً طهران من تداعيات تسليم طائرات مسيرة لروسيا. وطالب ماكرون خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، بإنهاء طهران دعمها لروسيا فوراً في الحرب الأوكرانية. وجاء في البيان أن ماكرون عبر أيضاً خلال اتصال هاتفي عن قلقه إزاء المسار الحالي للبرنامج النووي الإيراني، حسب «رويترز». وفي طهران، قال مسؤول مقرب من رئيسي إن الرئيسين، الفرنسي والإيراني، ناقشا الملف النووي ورفع العقوبات دون الإشارة إلى التعاون العسكري بين موسكو وطهران. ونقلت وكالات حكومية عن نائب مدير مكتب الرئيس الإيراني للشؤون السياسية محمد جمشيدي، أن الاتصال بين الرئيسين استغرق 90 دقيقة اتفق خلالها الرئيسان على تعزيز العلاقات، خصوصاً المفاوضات حول الاتفاق النووي والتطورات الإقليمية. وكتب جمشيدي على «تويتر» أن ماكرون أكد لنظيره الإيراني «رغبته في التواصل» مع طهران، مشيراً إلى أن الرئيسين «اتفقا على خريطة طريق» بشأن التواصل بين البلدين. ولا يزال 4 فرنسيين محتجزين في إيران، من بينهم الأستاذة سيسيل كولر، ورفيقها جاك باريس، اللذان اعتُقلا في 7 مايو (أيار) 2022، والاستشاري في القطاع المصرفي لويس أرنو (35 عاماً) الذي اعتُقل في سبتمبر (أيلول). ولا تزال هوية وظروف اعتقال الفرنسي الرابع غير معلَنة. وطالبت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في 16 مايو (أيار) «بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم». وقالت كولونا حينها إن «35 شخصا» من «نحو 12 من الدول الأعضاء» في الاتحاد الأوروبي ما زالوا وراء القضبان في إيران. تأتي المكالمة بين الرئيسين أيضاً مع تعثر المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي الإيراني. وكان الاتفاق قد حد من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع عقوبات على طهران. يأتي الاتصال بين ماكرون ورئيسي بعدما واجهت طهران ضغوطاً من القوى الغربية في الاجتماع الفصلي لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، لوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، والتعاون مع الوكالة التابعة لأمم المتحدة، وتقديم تفسيرات ذات مصداقية بشأن مواقع سرية عثر فيها على آثار اليورانيوم من صنع بشري. وأصدرت بعثة إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، بياناً، اليوم (السبت)، قالت فيه إنها لا تملك أي مواد نووية غير معلنة أو موقعاً لا تعرف عنه الوكالة الدولية. وقال مدير الوكالة الدولية، رافائيل غروسي، إن مخزون اليورانيوم الإيراني زاد بنسبة 25 في المائة خلال 7 أشهر، مشدداً على مواصلة التحقيق بشأن آثار اليورانيوم في موقعين سريين من أصل ثلاثة. وقالت الوكالة الدولية إنها حصلت على إجابات إيرانية بشأن الأسئلة المطروحة حول موقع «مريوان» بمدينة آباده الواقعة في محافظة فارس الجنوبية. لكن غروسي أثار تساؤلات حول اختبار متفجرات في الموقع المذكور. وقالت البعثة الإيرانية إن الوكالة «اعتبرت المعلومات الواردة من إيران متناقضة فقط من خلال الاستشهاد ببعض الوثائق غير الموثوقة والملفقة. وبناءً على استنتاجاتها الخاصة، توصلت إلى نتيجة غير صحيحة وغير موثوقة». وإن طهران مصممة على الالتزام باتفاقية الضمانات مع الوكالة الدولية، مشيرة إلى أن إيران «توظف کل ما بوسعها لكي تكون الوكالة قادرة» على مواصلة أنشطة التحقق في إيران. وأضافت أنه لا توجد مواقع نووية غير معلنة في إيران، معتبرة أن «مجرد العثور علی جسيمات اليورانيوم الطبيعي في نماذج بیئیة بموقع نووي ما لا يمكن أن یدل علی وجود کمیات من المواد النووية». وفيما يتعلق بثلاثة مواقع نووية تحدثت عنها الوكالة، قالت البعثة إن هذا الملف یعود إلى معلومات «ملفقة قدمتها للوکالة جهة ثالثة لدیها نيات سيئة»، في إشارة إلى إسرائيل. واستندت إسرائيل في عام 2018 على ما قالت إنه وثائق الأرشيف النووي الإيراني، لاتهام طهران بإخفاء أنشطة نووية عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكانت المواقع الثلاثة غير معروفة خلال المفاوضات التي انتهت بالاتفاق النووي لعام 2015. وفي وقت لاحق، اليوم، قال رئيس «منظمة الطاقة الذرية الإيرانية»، محمد إسلامي، قوله إن إجراء عمليات تخصيب عالية النقاء يستهدف العمل من أجل إلغاء العقوبات، حسبما أوردت «وكالة أنباء العالم العربي» عن التلفزيون الحكومي الإيراني.