خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف تونس من +CCC إلى -CCC بسبب تأخيرات في المفاوضات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي. وقالت فيتش في بيان إن هذا الخفض في تصنيف البلاد الائتماني "يعكس عدم اليقين بشأن قدرة تونس على جمع تمويلات كافية لتلبية احتياجاتها المالية الكبيرة". وأوضحت أن "السيناريو الرئيس لدينا يفترض التوصل إلى اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بنهاية العام، لكن هذا أبعد بكثير مما كنا نتوقعه سابقا، والمخاطر لا تزال مرتفعة". وذكرت الوكالة بأن ميزانية الحكومة تعتمد على تمويلات خارجية تزيد على خمسة مليارات دولار لن يفرج عنها في غياب اتفاق مع صندوق النقد، وفقا لـ"الفرنسية" أمس. وتونس بلد مثقل بالديون بنحو 80 في المائة، من ناتجها المحلي الإجمالي، وتخوض مفاوضات صعبة بشأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي منذ ما يقرب من عامين. لكن المفاوضات متعثرة رغم اتفاق مبدئي أبرم في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. فالرئيس التونسي قيس سعيد يرفض برنامج الإصلاح الذي ينص على إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عمومية تونسية مثقلة بالديون ورفع الدعم الحكومي عن بعض المواد الأساسية وعدها "إملاءات". ومن المقرر أن تتوجه أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية إلى تونس اليوم مع قادة إيطاليا وهولندا لإجراء محادثات مع سعيد تتمحور حول قضية الهجرة والاقتصاد. وقال المتحدث باسمها إريك مامر إن "اتفاقية تعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والهجرة ستكون في محور المناقشات". وزارت جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية تونس الثلاثاء وركزت محادثاتها مع سعيد على قضية الهجرة والوضع الاقتصادي في البلاد. ودعت ميلوني فيما يتعلق بقضية الهجرة غير القانونية، "على المستوى الأوروبي إلى نهج ملموس لزيادة الدعم لتونس في مكافحة الهجرة غير القانونية وإلى برنامج يشمل كل التمويلات" بما في ذلك مساعدة على ترحيل المهاجرين. وشددت ميلوني على أن "استقرار الوضع السياسي والأمني وتقدم الديمقراطية في تونس" أمر "لا غنى عنه".