أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم (السبت) فرض تأشيرة دخول للمواطنين السودانيين القادمين إلى مصر. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد في بيان صحفي إن القرار يستهدف وضع إطار تنظيمي لعملية دخول السودانيين لمصر عقب مرور أكثر من 50 يوما على الأزمة، وليس الغرض منه منع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين. وأضاف أبوزيد أنه لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار أنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح مستغلة حاجة السودانيين للقدوم لمصر والنوايا الطيبة للجانب المصري في التجاوب واستيعاب التدفقات الكبيرة للوافدين. وتابع أنه نتيجة لذلك، استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة تلك الجرائم، وتم موافاة القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الالكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع ومؤمن يضمن وصول المواطنين السودانيين لمصر بشكل منظم. وأشار إلى عملية دخول المواطنين السودانيين إلى مصر تخضع لقواعد وإجراءات يتم استحداثها وتنظيمها من خلال اللجان القنصلية المشتركة مع الجانب السوداني، والتي تجتمع بشكل مستديم لمراجعة وتحديث الإجراءات ذات الصلة. وكشف أبوزيد عن مصر استقبلت أكثر من 200 ألف سوداني منذ اندلاع الأزمة السودانية وحتى اليوم، وهو ما يجعل مصر من أكثر دول الجوار استقبالا للسودانيين. وأردف أن هذه الأعداد تضاف إلى ما يقرب من 5 ملايين سوداني متواجدين بالفعل في مصر قبل بداية الأزمة، قبل أن يتابع يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مسئولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لكل هؤلاء تقع على عاتق الحكومة المصرية المسئولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين السودانيين المتواجدين على أراضيها. ويشهد السودان منذ 15 أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما دفع أعداد كبيرة من السودانيين إلى اللجوء للدول المجاورة.