أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أنه لم يطرأ أي تغير على أسعار صهاريج المياه، معتبراً أن فواتير المياه محلياً يعتمد على الاستهلاك، لافتاً إلى أن الاستهلاك المنطقي لن يكلف صاحب المنزل تكاليف اضافية، وأضاف خلال زيارته معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار (AFED أفِد) أن وزارته بقطاعاتها المختلفة من أكثر المستفيدين من قطع الغيار وإعادة التصنيع، مؤكدا في الوقت نفسه أن الوزارة لديها عدة محاولات لتصنيع بعض القطع محليا. المشاركون يطالبون بإعادة النظر في تعقيدات اللوائح للنهوض بالصناعة الوطنية وبين ان انقطاعات المياه في الصيف عند حدوثها ستكون محدودة جدا والقاعدة تعتمد على الاستمرارية، موضحا أن انقطاع المياه يقتصر على الانقطاع "القصري"، وأن امداد المياه كاف ويغطي جميع الاحياء بدون استثناء، وكشف عن وصول المياه المحلاه للمحافظات الشمالية لأول مرة، وبين أن الرياض تستهلك يومياً حوالي مليونين ونصف المليون متر مكعب من المياه، بمقدار 250 ألف وايت يوميا، كاشفاً عن ان تكرار انفجارات الانابيب بين الرياض والدمام ناتج عن تقادم هذه الانابيب وحالياً تم تجديدها ومازال المشروع قائما، وأشار إلى أن هناك مشاريع لدى الشركة السعودية للكهرباء مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بانشاء محطة للطاقة الشمسية في الخفجي قدرتها الانتاجية 60 ألف متر مكعب من المياه. وفي موضوع متصل، أكد المتحدثون في ندوة "الإجراءات المالية لدعم التصنيع المحلي" ضمن فعاليات المعرض على أهمية إعادة النظر في نظام المشتريات والمنافسات لكي يتوائم مع فكرة توطين صناعة قطع الغيار ويسهل إجراءاتها فمن جهته طالب رئيس مجلس الغرف السعودي ورئيس فريق عمل متابعة تنفيذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالمجلس د. عبدالرحمن الزامل بأن يكون من ضمن لجنة المشتريات الحكومية مندوب من وزارة المالية، ونوه الزامل على الجميع الجهات الحكومية بالالتزام في مختلف عقود ومناقصات المشاريع الحكومية على تفضيل المنتج الوطني انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة الرامية لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية والتزاما بالقرارات الصادرة في هذا الشأن. واعتبر الزامل استخدام المنتج الوطني في كافة المشاريع التي تقوم بتنفيذها الدولة، سيساهم بشكل كبير في النهوض بالصناعة السعودية لما في ذلك من مصلحة للاقتصاد الوطني بتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع في الاستثمارات الصناعية والخدمية، وما يمكن أن يوفره ذلك من فرص عمل واسعة للمواطنين، وتنمية لمختلف المناطق. وطالب الزامل بالتوفير في المصروفات من ناحية الاعتماد على المنتج المحلي ولابد ان ينص في نظام مناقصات قطع الغيار للدولة على نقطتين افضلية للمنتج الوطني بنسبة لا تقل عن 5 او 10 % عن مثيلاتها من المنتجات الاجنبية، مشيرا إلى أن هذه الأولوية تأتي كون الصناعة الوطنية ذات أبعاد استراتيجية من حيث الفائدة التي تعود على الوطن سواء من خلال فتح مجالات أوسع للتوظيف أو تعزيز الدخل الوطني وان دعم المنتجات المحلية سيعود بالنفع على الوطن والمواطنين والأجيال المقبلة. من جهته اوضح مدير الادارة الهندسية والاشغال بالقوات الجوية اللواء بداح العجمي الهدف من هذا المعرض ان يكون المنتج محلي وأن يكون مطابق للمعياير المواصفات والمقاييس السعودية وأن يكون سعره منافس بالإضافة إلى أن تكون مدة التوريد قصيرة حسب طلبا صاحب العمل والتنويع اكثر من مصدر. وكشف العجمي أن وزارة الدفاع تجد سهولة في التعاقد لتوريد قطع الغيار خارجيا في المقابل تجد صعوبة في التعاقد محلياً، والسبب هو نظام المنافسات والمشتريات الحكومية واللائحة التنفيذية لها، ولافتاً إلى أن تشكيل اللجان عمر قصير وينتهي مطالباً بتعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بما يخدم المنتج المحلي. وقال العجمي إن الحصول على قطعة الغيار خارجياً أسهل اجراءات من الحصول عليها محلياً ولكن نعاني من ارتفاع سعرها واطول مدة، ويجب القضاء علي العوائق وذلك بتحديث نظام المنافسات الحكومية، مشيراً إلى أن المعرض حالياً يعرض اكثر من 40 الف فرصة استثمارية. كاشفاً أن جميع الجهات العسكرية تعاني من موضوع نظام المشتريات الحكومية، والدفاع المدني يحتاج حاليا إلى 11 الف صافرة انذار للمملكة، ومن السهولة الحصول عليها خارجياً من التصنيع محلياً. وأضاف أنه يجب مقارنة الإجراءات التعاقدية الحكومية مع الشركات الكبرى، مشيراً إلى ان المصانع تترك وزارة الدفاع وتذهب إلى الشركات الكبرى مثل ارامكو وسابك والسبب سهولة الاجراءات والحصول على الحقول المالية. مطالباً بالنهوضة بنظام المشتريات والمنافسات الحكومية واللائحة والتنفيذية وبما يتوافق مع الاستثمار و لخدمة الاقتصاد الوطني. من جهته أوضح نائب أمين عام صندوق الاستثمارات العامة د. عبدالحميد الخليفه أن هناك اعادة لدراسة نظام المشتريات الحكومية وتوجه الصندوق في هذا القطاع ودعمه ويجب أن يكون تمدد لصناعة المحلية خارجيا. واكد الخليفة أن موضوع الصناعات المحلية لقطع الغيار له بعد استراتيجي وبرزت أهميته بعد عملية عاصفة الحزم والبعد الاستراتيجي يفوق أحيانا البعد الصناعي والاستثماري. مؤكدا على أهمية إقامة صناعات تخدم هذا المجال وتكون مبنية على أسس تجارية لاتستهدف قطاعات بعينها. وأشار الخليفة أن وجود هذا التوجه له أهمية في تنمية هذه الصناعة بشروط منها التنسيق بين قطاعات العسكرية لإيجاد طلب كافي وتحديد السلع المطلوبة حتى يصنعها المصنعين حسب الطلب. من جهة اخرى الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) علي العابد أنه يوجد بالمملكة أكثر من 700 مصنع وبها قدرات وكفاءات وطنية، مشيرا إلى أن هناك نماذج مثل أرامكوا شجعت المصانع المحلية على تطوير قدراتها لتوريدها لشركة ارامكو، وهناك قطع يمكن تصنيعها محليا من قبل مصانع مشتركة وبكفاءة عالية. وأشار العايد أن مشروع التوازن الاقتصادي لم ينتج سوى خمسة مشاريع ناجحة وهناك فرص كان بالإمكان استثمارها ولكنها لم تستغل، مضيفا أن التمويل في المملكة منافس ومرن ومسألة الإجراءات المالية متى ماوجدت النية الجادة لتوطين المنتج فستحل أي مشاكل. وفي موضوع متصل، وقعت القوات البحرية الملكية السعودية اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الملك سعود ممثلة بمعهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة وكون المعهد جهة وطنية متخصصة بالأعمال البحثية في مجال التقنيات المتقدمة وتقديم الحلول الفنية المناسبة للقوات المسلحة تم توقيع اتفاقية تهدف الى تقديم خدمات فنية واستشارية في مجالات التقنيات المتقدمة وتتضمن هذه الاتفاقيات: -تنفيذ دراسات وخدمات استشارية وتقييم للعروض الفنية والتقنية للمنظومات القتالية لسفن وطائرات ومعدات القوات البحرية بالإضافة إلى تقييم أنظمة الرادارات والهوائيات وأجهزة الاستشعار وتنمية قدرات الاختبارات الفنية لأداء الاجهزة والمعدات على سفن وطائرات القوات البحرية.