كلما قلت هانت جد علم جديد، أزمة استقدام العمالة المنزلية تفاقمت في الآونة الأخيرة بعد ظهور مشكلات هروب العمالة على السطح وما واكبها من تطورات متلاحقة نظير خلافات بين المستثمرين أنفسهم في قطاع الاستقدام، وغضب الناس من اللجنة الوطنية للاستقدام نتيجة تأخير وصول العمالة والوعود الوهمية من مكاتب الاستقدام، وارتفاع أسعار الاستقدام. قطاع الاستقدام في المملكة يتعرض لعراقيل أطالت مدة استقدام العمالة المنزلية لتزيد على العام، رافقها ارتفاع في أسعار الاستقدام وضعف في المفاوضات ما أفضى إلى وجود تكتلات خارجية في دول الاستقدام وعدم قدرة لجنة الاستقدام على فتح دول جديدة للاستقدام منها، إضافة إلى تعثر الاستقدام من دول كانت المصدر الرئيس للاستقدام، مثل إندونيسيا التي كانت تسيطر على 70% من العمالة المصدرة للسعودية، إذ أدى ضعف التفاوض والانقسامات إلى تشكيل تكتلات خارجية من دول المصدر، وإجبار مكتب الاستقدام السعودي على التعامل مع مكتبين وسيطين فقط من الدولة المصدرة، كما نقل لي مالك أحد مكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية الذي أضاف أنه يحق لذلك الوسيط الاتفاق مع أي عدد يشاء من المكاتب السعودية، ما عرض المستثمرين في القطاع لخسائر فادحة ونضوب مصادر استقدام العمالة بسبب تجفيف السوق من تلك المصادر لرفع الأسعار، وبالتالي تأخر مدة الاستقدام فترة طويلة تجاوزت في بعض الأحيان 12 شهراً. وكل خطط اللجنة في تسهيل الاستقدام غير مرضية، وليست فعالة ومخيبة للآمال، بل إنهم تسببوا في رفع الأسعار وإطالة مدة الاستقدام عن الحد المعقول وتضرر الناس من هذا التأخر حتى نشط سوق تأجير الخادمات بالساعة والشهر وبمبالغ باهظة، كما أن دخول شركات الاستقدام أوجد تضارباً في تقديم الخدمة للمواطنين، إذ تقدم الشركات الخدمة بأسعار خيالية، وبالتالي لم يستفد منها صاحب العمل بالشكل المطلوب والشركات بوضعها الراهن لن تنجح، كونها تبحث عن أرباح خيالية وسريعة، ومن يرغب في استئجار عامل مدة شهر، يتم إجباره على ثلاثة أشهر. ولدي سؤال محير وإجابته لدى المسؤولين في مكاتب ولجان الاستقدام : لماذا لا ننقل التجارب الناجحة في إدارة ملفات الاستقدام في بعض دول الجوار إلى بلادنا، حيث استطاعت تلك الدول فرض شروطها على الاستقدام رغم أن حجم السوق السعودية أكبر من حجم تلك الدول مجتمعة؟ فنحن نستقدم العاملة السيريلانكية بكلفة تصل إلى 25 ألف ريال، بينما في الكويت لا تتجاوز 10 آلاف ريال، والمشكلة لدينا أن أنظمتنا مليئة بالثغرات التي استغلها الأجانب، من جهة الشروط المفروضة علينا، وإلزام المكاتب بتعويضات للعمالة، فهم يفاوضون بشكل مباشر وبسرعة، ولديهم أنظمة وقوانين واضحة، وسبق أن فرض بعض الدول عليهم رسوماً أو مبالغ تأمين عالية، لكن لحزم المفاوض وقوة اللجان في تلك الدول يتم إلغاء أي رسوم وتتم الاستجابة لهم، لكن لدينا كل جهة تفاوض بشكل منفرد، والمفترض في التفاوض مع جهات أجنبية أن تجتمع كل الجهات ذات الاختصاص مثل: وزارة العمل والخارجية والداخلية وتحتكم إلى سن أنظمة في عقود الاستقدام تحفظ حق العامل أو العاملة وحق المستفيد فما يحدث الآن من هروب للعمالة ورفضها العمل، ومن ثم يُحمل رب العمل مسؤولية الهروب ودفع تذاكر السفر وعدم تعويضه عن خسائره خطأ تنظيمي في شروط التعاقد يجب إصلاحه، فالمستقدمون للعمالة يشتكون دائماً من ارتفاع الأسعار والتأخير وما زاد الطين بلة هو أن استقدام العاملة انحصر مؤخراً بين الفلبين وسيريلانكا، وبأسعار مرتفعة ومدة أطول بسبب قلة العرض أمام الطلب، والمفترض أن تعمل الجهات المختصة على إعادة تنظيم هذا السوق الذي تكسوه الفوضى بفصل إدارات الاستقدام عن وزارة العمل وإلحاقها بوزارة الداخلية والعمل على سرعة إعادة فتح باب الاستقدام من إندونيسيا، وترميم البيت الداخلي لنشاط الاستقدام وإعادة هيكلته.