قال مصدر عراقي مطلع إن قيادات شيعية رفضت استعانة الشركة الإيطالية المنفذة لصيانة وترميم سد الموصل من الاستعانة بقوات حماية من نفس الجنسية قوامها 450 جنديًا. وتحجج القياديون حسب حديث المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك سيفتح الباب أمام شركات أخرى لطلب استضافة جنود من دولهم. وفي تفاصيل مرتبطة قال في حديثه إن من بين الشروط التي وضعها البنك الدولي أثناء المفاوضات الخاصة بمنح العراق قرضًا قدره مليار وثلاثمائة مليون دولار أميركي للعراق هو جعل مبلغ الثلاثمائة مليون دولار خاصة لحماية سد الموصل من الانهيار في وقت لم يعد فيه ممكنًا نصب جسور عائمة حاليا لنقل القوات بسبب زيادة الإطلاقات المائية مع بدء موسم الفيضان. وقال المصدر إن معركة الموصل سوف تتأخر بعض الوقت حتى في حال اكتمال التحضيرات العسكرية واللوجيستية لها وذلك بسبب زيادة الإطلاقات في نهر دجلة إلى نحو 3 أمتار عن المعدل الطبيعي وإن هذه الزيادة سوف تستمر بالصعود إلى نحو 6 أمتار حتى شهر أبريل (نيسان) القادم بحيث ينخفض مستوى الماء من 316 مترًا إلى 299 مترًا وهو الحد الأدنى الممكن من أجل أن يكون السد تحت السيطرة وكذلك تمكين الشركة الإيطالية التي رست عليها عملية حماية السد وتحصينه مباشرة عملها. وردًا على سؤال بشأن علاقة زيادة الإطلاقات المائية الإضافية مع معركة الموصل قال: «القوات العسكرية لا تستطيع نصب جسور عائمة لنقل المعدات إلى الضفة الثانية من نهر دجلة بسبب زيادة الإطلاقات المائية الاستثنائية وهي معدات ضرورية لمعركة نينوى الكبرى لأن المخطط هو ليس فقط مدينة الموصل بل إخراج تنظيم داعش من كل محافظة نينوى». وبشأن ملابسات العقد مع الشركة الإيطالية التي رست عليها عملية صيانة وتأهيل سد الموصل قال المصدر المطلع إن «الاهتمام الدولي بسد الموصل تعدى المخاوف العراقية حيث كان للجانب الأميركي دور كبير في هذا المجال وكذلك في مجال منح البنك الدولي قرضًا للعراق بمبلغ قدره مليار وثلاثمائة مليون دولار أميركي اشترط البنك أن يكون مبلغ الثلاثمائة مليون دولار من أجل حماية السد الذي أحيل العقد الخاص به إلى شركة تريفي الإيطالية» موضحًا أن الضجة الخاصة بالسد قد خفتت بعد إحالة العقد من قبل الحكومة العراقية إلى هذه الشركة التي لم تباشر عملها بعد بسبب بروز مشكلة سياسية تتعلق بقوات الحماية الخاصة بها. وأضاف مسهبًا بقوله: «الحكومة الإيطالية تريد إناطة مهمة حماية السد إلى الجيش الإيطالي حيث قررت إرسال قوات حماية عددها نحو 450 جنديا وهو ما أعلنت رفضها له قوى شيعية نافذة أكدت لرئيس الوزراء حيدر العبادي أن وصول قوات إيطالية وهي تنتمي إلى حلف الناتو لحماية السد هو خط أحمر، لأن من شأن ذلك قد يفتح الباب أمام أية شركة أجنبية تتولى تنفيذ عقد في العراق أن تطلب حماية من قوات بلدانها وهو ما يعني تعريض سيادة العراق إلى الخطر». وبشأن الطريقة التي سوف يتم بموجبها حل هذه الإشكالية في وقت يجري الحديث فيه عن المخاطر التي تواجه سد الموصل قال المصدر المطلع إن «الاتجاه هو أن تتولى شركة حماية أمنية هذه المهمة علمًا أن أفراد هذه الحماية هم من الجنود الإيطاليين ولكنهم لن يأتوا بصيغة جنود». من جهته، أكد المستشار السابق في وزارة الموارد المائية والخبير العراقي المعروف في مجال المياه عوني ذياب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية الإطلاقات الماسية من السد في هذه الفترة وبالذات بدأ من الأول من شهر مارس (آذار) المقبل طبيعية من أجل مواجهة موسم الفيضانات بحيث أن المعدل الطبيعي يجب أن لا يقل عن 305 أمتار ليكون تحت السيطرة بالإضافة إلى زيادة كمية المياه في الأهوار وكذلك شط العرب لمعالجة مشكلة الملوحة». وبشأن العقد الذي أبرم مع الشركة الإيطالية وما إذا كان تعبيرًا عن مخاطر حقيقية قال ذياب إن «من غير الممكن التهوين من المخاطر المحيطة بالسد لكن في الوقت نفسه فإن هناك مبالغة في الأمر لأن المشكلة تتعلق بالتأسيس منذ البداية حيث كانت التوصية من قبل الاستشاري السويدي أن تستمر عمليات الحقن بالإسمنت وهي عملية لم تتوقف حتى اللحظة» مبينًا أن «الشركة الإيطالية التي لم تبدأ عملها بعد سوف تعمل على إدخال التقنيات الجديدة في عالم السدود وهو ما سوف يساعد على توفير أقصى ما يمكن من حماية له».