اعتبرت محامية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وحلفاء له، اليوم الأحد، أنه من حقه الاحتفاظ بمستندات بعد مغادرته البيت الأبيض بصفتها "تذكارات" شخصية أو وثائق رفعت عنها السرية، مستنكرين "الملاحقات" التي يتعرض لها. وقالت محاميته ألينا حبة، لشبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية قبل يومين من مثول موكلها أمام محكمة فدرالية في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، إن لترامب "كل الحق في الاحتفاظ بوثائق سرية بعد أن رفعت عنها السرية". وأضافت "إنها تذكارات، أشياء من حقه أن يأخذها"، نافية احتمال أن يقر موكلها بارتكابه جرما. بدوره، قال جيم جوردان حليف ترامب رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب لشبكة "سي إن إن" التلفزيونية إن "قدرة الرئيس على تصنيف والتحكم في الوصول إلى معلومات الأمن القومي مستمدة من الدستور... قال إنه رفع السرية عن هذه المواد، ويمكنه وضعها في أي مكان يريده، ويمكنه التعامل معها كما يشاء". لكن لائحة الاتهام، التي كشف عنها الخميس، رفضت هذه الحجة التي سبق أن طرحها دونالد ترامب. وُجهت إلى الرئيس السابق 37 تهمة لأنه قام، عند مغادرة البيت الأبيض، بنقل آلاف الوثائق بعضها سري وكان يجب أن يعهد بها إلى الأرشيف الوطني، ولأنه رفض بعد ذلك إعادة معظمها رغم طلبات مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي). وتورد لائحة الاتهام أنه في يوليو 2021، كشف ترامب في نادي الغولف التابع له في ولاية نيوجيرسي لأربعة أشخاص لا يحملون تصريحا للاطلاع على الأسرار الدفاعية، "خطة هجوم" أعدتها له وزارة الدفاع عندما كان رئيسا. وقال، في تسجيل صوتي أشارت له الوثيقة القضائية "بصفتي رئيسا، كان بإمكاني رفع السرية عنها... الآن لا يمكنني ذلك، ما زالت سرية". وبحسب لائحة الاتهام، تضمنت الوثائق السرية "معلومات عن القدرات الدفاعية للولايات المتحدة ودول أجنبية" و"حول البرامج النووية الأميركية" و"نقاط الضعف المحتملة في حال وقوع هجوم على الولايات المتحدة وحلفائها". في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، قال بيل بار الذي عمل وزيرة للعدل مع ترامب، إن لائحة الاتهام "مفصّلة للغاية".