أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم، ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3 في المئة في مايو من 38.6 في المئة في أبريل. كما أظهرت البيانات أنه ارتفع 2.8 في المئة على أساس شهري في مايو من 1.7 في المئة في أبريل. وكانت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت تسارع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7 في المئة في مايو من 30.6 في المئة في أبريل. وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين البالغة 31.4 في المئة، وقريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي تم تسجيله في يوليو 2017 عند 32.9 في المئة. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين في المدن إلى 2.7 في المئة مقابل 1.7 في المئة في شهر أبريل الماضي. وجاء ارتفاع التضخم مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع مؤشر المواد الغذائية والمشروبات، والذي نما 4.7 في المئة على أساس شهري مقارنة مع 2.2 في المئة في أبريل. وبالتوازي مع النظرة الإيجابية لصندوق النقد الدولي، بشأن مناقشات المراجعة الأولى الخاصة ببرنامج التمويل البالغ 3 مليارات دولار، تراجعت حدة الضغوط على الجنيه المصري، حيث ارتفعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لأجل ثلاثة أشهر للجنيه بنسبة 1% إلى 33.20 مقابل الدولار في تعاملات الخميس الماضي. كما تراجعت مخاوف التخلف عن سداد الديون، بالتزامن مع تقلص الفارق بين العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار وسندات الخزانة الأميركية بنحو 350 نقطة أساس منذ منتصف مايو الماضي، عندما وصل إلى مستوى قياسي 1486 نقطة، ويعتبر المستثمرون الفارق الذي يزيد على ألف نقطة أساس مؤشرا على أزمة في الديون السيادية. وتعززت معنويات المستثمرين تجاه الاقتصاد المصري خلال شهر مايو، وسط إشارات التقدم في برنامج الطروحات الحكومية، ونفذت الحكومة المصرية أولى الصفقات ضمن البرنامج خلال شهر مايو، إذ باعت حصتها في شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، إضافة إلى 10% في شركة المصرية للاتصالات. وفي الوقت نفسه، تشير الأنباء إلى قرب إتمام عدة صفقات أخرى في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ومن بين الشركات التي يوجد تقدم في المفاوضات بشأن الاستحواذ عليها، حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر، وشركتي وطنية وصافي، وشركة الحفر المصرية، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب). وقبل أيام، وصلت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي أنطوانيت سايبه إلى القاهرة، في إطار المراجعة الأولى لبرنامج التمويل الأخير. وفي تصريحات، قالت سايبه إن «مباحثات الصندوق مع مصر مشجعة، والسلطات تمضي قدما في البرنامج المتفق عليه، كما يتوقع الصندوق أن تحقق الحكومة نتائج تنفيذية ملموسة تساعد في استعادة الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار الأسابيع المقبلة». ورجحت سايبه حدوث تطورات إيجابية لتسريع المراجعة المقررة للشريحة التالية من قرض صندوق النقد البالغ 3 مليارات دولار. وكان الصندوق أعلن تأجيل مراجعته الأولى لبرنامج القرض الممنوح لمصر، والتي كانت مقررة في منتصف مارس الماضي. وبموجب برنامج القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار، تلتزم مصر بتبني سعر صرف مرن بشكل كامل، إلى جانب تسريع برنامج الطروحات من أجل إنهاء أزمة نقص العملة الأجنبية، وتستهدف الحكومة المصرية جمع ملياري دولار من خلال بيع أصول مملوكة للدولة بنهاية هذا الشهر، وقد اتخذت العديد من الإجراءات في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار. في سوق الصرف، من غير المرجح أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تخفيض جديد في قيمة الجنيه قبل سبتمبر المقبل مع انحسار الضغوط الاقتصادية والتوقعات بتحقيق إيرادات قوية من السياحة، والنظرة الإيجابية بشأن برنامج الطروحات، حسبما كشف «سيتي غروب»، في تصريحات حديثة. وتبنت مجموعة «سيتي غروب» توقعات أكثر إيجابية للسندات المصرية المقومة بالجنيه والدولار على المدى القصير، كما رجحت تأجيل القرارات المتعلقة بخفض قيمة العملة المحلية حتى سبتمبر المقبل، بالتزامن مع موعد مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج القرض الممنوح لمصر، والبالغة قيمته 3 مليارات دولار، ورجح «استقرارا معقولا» في سوق الصرف خلال الشهرين المقبلين. وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، التي صدرت اليوم، عن الوضع الخارجي للاقتصاد، حصول مصر على وديعة بقيمة مليار دولار إضافية من قطر، وأخرى بقيمة 700 مليون دولار من ليبيا بنهاية العام الماضي. ووفقا لهذه البيانات يصل إجمالي الودائع القطرية قصيرة الأجل لدى المركزي المصري إلى 4 مليارات دولار، بينما وصلت ودائع ليبيا إلى 900 مليون دولار مقابل 200 مليون بنهاية سبتمبر 2022.