شركة رقمي
نقل من موقع 
طهران - (وكالات الأنباء): قال المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي أمس الأحد إن الغرب لا يمكنه منع إيران من صنع أسلحة نووية إذا أرادت مواصلة برنامجها للأسلحة النووية وذلك وسط تصاعد التوترات بشأن الأنشطة النووية المتقدمة للبلاد. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن خامنئي قوله: «الحديث عن أسلحة طهران النووية كذبة وهم (الغرب) يعرفون ذلك. لا نريد صنع أسلحة نووية بسبب عقيدتنا الدينية وإلا لما تمكنوا من عرقلة ذلك». ودعا علي خامنئي الحكومة الإيرانية إلى مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكلّفة التحقّق من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني. وقال خلال لقاءٍ مع المسؤولين عن البرنامج النووي «أحثّكم على البقاء على اتصال مع الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)، يجب الحفاظ على التعاون» معها. وتأتي تصريحات خامنئي في وقت استأنفت الجمهورية الإيرانية اتصالاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأشهر الأخيرة، بعدما كانت قد قيّدت تبادلاتها معها بشدّة، وفصلت كاميرات المراقبة عن منشآتها النووية العام الماضي. وحثّ خامنئي المسؤولين عن البرنامج النووي على «عدم الخضوع لضغوط... المزاعم التي لا أساس لها»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وقال «لا مشكلة في توقيع اتفاق مع الوكالة لكن ينبغي عدم المسّ بالبنية التحتية للصناعة النووية الإيرانية». وتأتي هذه التصريحات في وقت أفادت تقارير صحفية عن اتصالات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني الذي أُبرم في عام 2015، وانسحبت منه الولايات المتحدة خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018. والإثنين الماضي، كرّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنّ إدارة الرئيس جو بايدن لن تسمح لإيران بالحصول على قنبلة نووية، وهو ما تنفي إيران سعيها إليه. ووصلت المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق المبرم مع ست قوى كبرى إلى طريق مسدود في سبتمبر أيلول وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين بتقديم مطالب غير منطقية. وتأتي موافقة خامنئي الحذرة بعد أيام من نفي كل من طهران وواشنطن لصحة تقرير ذكر أنهما يقتربان من إبرام اتفاق مؤقت تكبح بموجبه إيران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن خامنئي قوله: «لا ضير في الاتفاق (مع الغرب) لكن البنية التحتية لأنشطتنا النووية لا ينبغي المساس بها». ومع هذا دعا خامنئي السلطات الإيرانية إلى «عدم الرضوخ للمطالب المبالغ فيها والخاطئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مضيفا أنه يجب احترام قانون أقره البرلمان الإيراني في عام 2020. وبموجب القانون تعلق طهران عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية على المواقع النووية الإيرانية وتكثف تخصيب اليورانيوم إذا لم ترفع العقوبات. وقال خامنئي: «هذا قانون جيد.. يجب احترامه وعدم انتهاكه عند إتاحة الوصول إلى المواقع والمعلومات (للوكالة الدولية للطاقة الذرية)». وأفادت الهيئة الأممية في نهاية مايو عن «تقدّم» في التعاون مع إيران، منبهة في الوقت نفسه إلى أنّ الجمهورية الإيرانية زادت بشكل كبير مخزونها من اليورانيوم المخصّب في الأشهر الأخيرة. إضافة إلى ذلك، قرّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إغلاق الملف بشأن وجود مواد نووية في واحد من المواقع الثلاثة غير المعلنة، بعدما أدّى ذلك إلى توتير العلاقات بين الطرفين فترة طويلة.
مشاركة :
