يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) هذا الأسبوع، ومن المرجح أن يعلقوا رفع معدل الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ مارس (آذار) 2022، لتجنب إحداث ركود على الرغم من ارتفاع التضخم. وقالت الخبيرة الاقتصادية ليديا بوسور في «إي واي» لوكالة الصحافة الفرنسية: «أعتقد أننا سنشهد تعليقاً الأسبوع المقبل»، معتبرة أن هناك «ما يكفي من الدعم» لتحقيق ذلك بين أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي. ومؤخراً، أوضح فيليب جيفرسون، أحد أعضاء مجلس الحكام في الاحتياطي الفيدرالي ونائب الرئيس المعين، أن ذلك «سيجعل من الممكن مراقبة المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرارات بشأن حجم» الزيادات التي لا تزال ضرورية. منذ مارس 2022، تم رفع معدل الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي بمقدار 5 نقاط مئوية، ليستقر ما بين 5 و5.25 في المائة. وسيؤدي ذلك إلى قيام المصارف برفع تكلفة القروض التي تقدمها للأسر والشركات، من أجل الثني عن الاستهلاك والاستثمار وبالتالي تخفيف الضغط على الأسعار. بعد عشر زيادات متتالية، يريد مسؤولو المصرف المركزي الأميركي الذين يجتمعون الثلاثاء والأربعاء، التريث من أجل مراقبة انعكاس ذلك على الاقتصاد الحقيقي. وقبل كل شيء، تجنب التسبب في الركود، وخصوصا أن الأزمة المصرفية في الربيع جعلت المصارف أكثر حذراً بشأن القروض. وبالنتيجة ينوي أكثر من ثلثي اللاعبين في السوق الآن تعليق رفع المعدل، وفقاً لتوقعات مجموعة «CME». سيتم إعلان قرار الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء في الساعة 14:00 (18:00 ت غ) في بيان. وبعد ذلك سيعقد رئيس المؤسسة جيروم باول مؤتمرا صحافيا. ارتفاع جديد في يوليو (تموز)؟ في كل الأحوال، من المتوقع أن تكون النقاشات حادة داخل اللجنة «ومن غير المحتمل أن يكون التصويت بالإجماع لصالح التعليق مع وجود عدد من الصقور»، وفق غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في «إي واي». والاقتصاد الأميركي صامد بشكل أفضل بكثير مما كان متوقعاً، ويبدو أنه قوي جداً لدرجة أن الأسعار لا تكف عن مواصلة ارتفاعها. وارتفع معدل التضخم مجدداً في أبريل (نيسان)، وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، إلى 4.4 في المائة على أساس سنوي. وقد يؤدي إصدار مقياس آخر، وهو مؤشر أسعار المستهلك، الثلاثاء، في اليوم الأول من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى قلب الموازين بطريقة أو بأخرى. في سوق العمل، يستمر الافتقار إلى اليد العاملة على الرغم من تحسن الوضع. كان خلق فرص العمل في مايو (أيار) أعلى بكثير من المتوقع، لكن معدل البطالة ارتفع أكثر من المتوقع ليبلغ 3.7 في المائة. وبلغت الطلبات الأسبوعية للحصول على إعانة البطالة في مطلع يونيو (حزيران) أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021. لكن تعليق سعر الفائدة لا يعني أن المهمة قد أنجزت. وأشارت بوسور إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي «سيبعثون برسالة مفادها أن ذلك لا يعني نهاية دورة سياسة التضييق». وأضافت أن رفعا جديدا لمعدل الفائدة خلال الاجتماع المقبل المقرر في نهاية يوليو «مطروح». كما ستقوم لجنة السياسة النقدية بتحديث توقعاتها المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي والبطالة والتضخم. وستحدد إلى أي مدى يمكن أن ترتفع الأسعار. بناء عليه، توقعت ديان سونك كبيرة الاقتصاديين في «KPMG» أن «يقوم الاحتياطي الفيدرالي بمراجعة مساره لرفع معدل الفائدة»، متوقعة «معدلات أعلى لفترة أطول».