قالت مصادر في قطاع النفط ومسؤولون حكوميون إن اليابان ستحجم على الأرجح عن تحميل ناقلاتها بشحنات نفط في الموانئ الإيرانية في آذار (مارس) المقبل نظراً لقرب انتهاء أجل التأمين البحري الخاص الذي توفره الحكومة. ويشير هذا إلى الصعوبات التي تواجهها طهران في دعم صادراتها بعد رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها في كانون الثاني (يناير) الماضي. وترجع المشكلة إلى التضارب في شأن ما إذا كانت الشركات الأميركية تستطيع توفير غطاء تأميني للناقلات التي تحمل النفط الإيراني أم لا. ورفعت الولايات المتحدة العقوبات بعد تأكيد اتفاق حول برنامج إيران النووي المثير للجدل بما في ذلك الحظر المفروض على الشركات غير الأميركية في تقديم غطاء تأميني والتجارة مع الكيانات الإيرانية. لكن وزارة الخزانة الأميركية أبقت على عقوبات أخرى تحد من إعادة التأمين الذي تستطيع الشركات الأميركية تقديمه للسفن الإيرانية، وهو عامل مهم في تقديم غطاء تأميني للناقلات. وكان الحظر التأميني أكثر الوسائل فعالية في تقليص صادرات النفط الإيرانية التي تجاوزت ثلاثة ملايين برميل يومياً من الخام في 2011 ، لكنها هبطت إلى أعلى قليلاً من مليون برميل يومياً بعد فرض العقوبات في 2012. وأبقت اليابان على تجارة النفط مع إيران من خلال برنامج خاص للتأمين الحكومي يوفر تغطية بحوالى ثمانية بلايين دولار، وتخطط الحكومة لتمديده عبر تصويت برلماني، وفقاً لمصدر حكومي. وقال المصدر ومصادر أخرى في قطاع النفط طلبت عدم الكشف عن هويتها إنه نظراً لعدم وجود موعد محدد للتصويت، فإن شركات الشحن البحري تتوخى الحذر وستحجم على الأرجح عن أخذ الشحنات الشهر المقبل.