رأَسَ وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، الجانب السعودي في الاجتماع الأول لِلَجنة الثقافة والسياحة والترفيه، المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري، الذي عُقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، فيما رَأَس الجانب القطري في الاجتماع وزير الثقافة في دولة قطر الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم آل ثاني، بمشاركة عددٍ من مُمثّلي القطاع الحكومي؛ لبحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين. وألقى وزير الثقافة كلمةً أكد فيها أن معرض الدوحة الدولي للكتاب لهذا العام في دورته الثانية والثلاثين تحت شعار “بالقراءة نرتقي”، يشكّل تظاهرة ثقافية دولية، وإحدى أبرز المنصات لتشجيع الحراك الثقافي في المنطقة، وتأتي استضافة المملكة في هذا الحدث تجسيداً للعلاقات التاريخية المتأصّلة التي تجمع البلدين الشقيقَين، وتعزيزاً للموروث الثقافي والتاريخي، والقيم والعادات والتقاليد الاجتماعية المشتركة”. وثمّن الجهود المبذولة من الجانبَين السعودي والقطري، مبيناً أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار الأخوّة الوثيقة بين البلدين الشقيقَين، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية والتعاون المشترك، والدفع بالشراكة بين البلدين إلى آفاقٍ رحبة، وفق رؤية السعودية 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، وبما يُلبّي تطلّعات القيادتَين الرشيدتَين في البلدين للسير نحو التكامل، ويشكّل حافزاً للتقدم نحو المزيد من الشراكات المستقبلية في المجالات الثقافية والسياحية والترفيهية بين الدولتين الشقيقتَين”. وكان الاجتماع قد استعرض أبرز المستجدات الخاصة بالمبادرات المندرجة ضمن عمل اللجنة، وجهود فرق العمل التي تسعى إلى تحقيق المزيد من التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقَين، إضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع والهادفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية الثقافية والسياحية والترفيهية، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمُضيّ قدماً في تنميتها وتطويرها بما يخدم البلدين والشعبَين الشقيقَين. يُذكر أن مجلس التنسيق السعودي- القطري يُعد إطاراً شاملاً لتعزيز العلاقات الثنائية، يرأسه من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، ومن الجانب القطري صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثان، أمير دولة قطر؛ وذلك بهدف الدفع بالشراكة بين البلدين إلى آفاق أرحب وفق رؤية السعودية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030، وبما يُلبّي تطلّعات القيادة في البلدين ويحقّق مصالح شعبَيهما الشقيقَين.