تحدث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي في أسبوع كامبريدج لأبحاث الطاقة (سيرا) في مدينة هيوستن، بولاية تكساس الأمريكية، صباح اليوم الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1437 الموافق 23 فبراير 2016 في كلمة ألقاها حول السوق البترولية الدولية، والتحديات التي تواجهها، والسياسة البترولية للمملكة العربية السعودية، ومدى تأثير التغير المناخي، حيث شكر في البداية السيد دان على دعوته لإلقاء كلمة خلال هذا المؤتمر، وأضاف: لقد أتيت اليوم لأوضح لكم الأسباب التي من شأنها أن توحدنا، كقطاع للطاقة، أكثر مما تفرقنا، وسأسلط الضوء خلال حديثي معكم على التحديات التي سنواجهها في السنوات والعقود القادمة، مركزًا على ثلاثة محاور رئيسة، وهي سوق البترول الدولية، والسياسة البترولية التي تنتهجها المملكة العربية السعودية في هذه الأوقات العصيبة، وأخيرًا مدى تأثير تغير المناخ. يعود تاريخ انضمامي للعمل في أرامكو السعودية إلى عام 1947 حيث بدأت مشواري المهني كساع في الشركة. وخلال العقود السبعة التي أمضيتها في قطاع الطاقة عاصرت الفترة التي كان فيها سعر برميل النفط لا يتعدى دولارين والفترة التي قفز فيها السعر إلى 147 دولار، وما تخللهما من فترات شهدت الكثير من التقلبات، كما شهدت فترات من وفرة الإمدادات وشحها، وعايشت العديد من فترات الازدهار والكساد. حتى أنني عاصرت حقبة ذروة إنتاج النفط، وأعتقد أن عندي قميصًا في مكان ما يحمل هذه العبارة. كل هذه الخبرات والتجارب مجتمعة علمتني أن هذه الصناعة وهذه السلعة، كغيرها من السلع، تتأثر بأوضاع السوق صعودًا وهبوطًا لا محالة، فالطلب يرتفع وينخفض، والعرض يزيد وينقص والأسعار تصعد وتهبط؛ فعندما وصل سعر النفط إلى حوالي 100 دولار للبرميل، بدا هذا السعر معقولًا، لكنه من الناحية التاريخية كان مرتفعًا جدًا. وقد أسهم هذا السعر في إطلاق المزيد من الاستثمارات في حقول نفطية في أنحاء العالم، كانت غير مجدية من الناحية الاقتصادية في السابق، تمتد من منطقة القطب الشمالي إلى الرمال النفطية الكندية، ورمال القطران على حزام أورينوكو الفنزويلي، وصولًا إلى حدود المياه العميقة. كذلك، أدى هذا الارتفاع في الأسعار إلى تطوير موارد النفط الصخري في أجزاء من الولايات المتحدة، مما أسهم في تحقيق نمو كبير في الإمدادات البترولية التقليدية وغير التقليدية على مستوى العالم. ثم بدأت الأسعار تنزلق في منحدر الهبوط. وبالعودة إلى شهر نوفمبر 2014م وتحديدًا خلال اجتماع منظمة أوبك، كان هناك لغط بين جهات عدة حول نية المنظمة خفض إنتاجها لكبح جماح هبوط الأسعار. لكن سوق النفط أكبر بكثير من منظمة أوبك. ولقد حاولنا جاهدين جمع كافة الأطراف، سواء من داخل أوبك أو من خارجها، سعيًا للتوصل إلى اتفاق جماعي. لكن للأسف غابت الرغبة في تحمل جزء من العبء. لذا، فقد تركنا الأمر للسوق باعتبارها الطريقة الأنجع لإعادة التوازن بين العرض والطلب. وكان الحل ببساطة – وهو بالفعل كذلك - أن ندع السوق تعمل وتفرض كلمتها. والحقيقة هي أن الطلب على النفط كان، ولا يزال، قويًا، وكل ما يمكن إثارة الجدل بشأنه لا يعدو كونه مجرد نسبة ضئيلة صعودًا وهبوطًا، لكن بيت القصيد، إن جاز التعبير، هو أن معدلات الطلب العالمي تفوق 90 مليون برميل في اليوم، وسترتفع على المدى البعيد. ولذلك ليست لدي أي مخاوف أو هواجس بشأن الطلب، وهو ما يدفعني للترحيب بأي إمدادات إضافية جديدة، بما فيها النفط الصخري. واسمحوا لي أن أؤكد مرة أخرى كي يسجل التاريخ أننا لم نعلن الحرب على النفط الصخري أو الإنتاج من أي دولة أو شركة بعينها، فما نقوم به لا يختلف مطلقًا عما يقوم به أي ممثل لقطاع الطاقة في هذه القاعة، فنحن نعمل على التعاطي مع ظروف السوق الصعبة والمليئة بالتحديات ونسعى للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة في بيئة تتمتع بمستويات عالية من التنافسية. ومن شأن الأسواق التي تتسم بالكفاءة أن تحدد أين سيستقر السعر الهامشي للبرميل على منحنى التكلفة. ومن ثم، فالضرورة تحتم على منتجي البترول عالي التكلفة السعي لإيجاد طريقة لخفض التكاليف، أو اقتراض الأموال أو توفير السيولة النقدية. وهذا يبدو صعبًا، وللأسف هو كذلك، لكن هذه هي الطريقة الأكثر فعالية لإعادة التوازن للأسواق. فتقليل الإنتاج منخفض التكلفة بهدف دعم الإمدادات مرتفعة التكلفة لن يؤدي إلى شيء سوى إرجاء محصلة لا مفر منها. وأضاف معالي المهندس علي النعيمي قائلاً: إن أي إجراء يمكننا القيام به لتقليص دورات الهبوط أو تخفيف حدتها سيكون مفيدًا دون شك، وهذا يتضمن السعي من أجل السماح للأسواق بالعمل في إطار حد أدنى من التدخل. ونحن نأمل أن يستمر هذا المستوى من البراعة وسرعة الاستجابة والجاهزية الذي أظهره منتجو النفط الصخري، فلربما تقتضي الحاجة توفير هذه الإمدادات على وجه السرعة بمجرد عودة التوازن للأسواق وإحكام السيطرة عليها. وبالمناسبة، يسعدنا أن نرى المنتجين الأمريكيين وقد بات بمقدورهم الآن تصدير النفط الخام بحرية ودون قيود، ونعتقد أن ذلك سيسهم في تحسين كفاءة السوق العالمية ومرونتها. وهذه هي العولمة بحذافيرها، فنحن جميعًا في سفينة واحدة. وعلى الرغم من أن أوجه الشبه مع تجارب دورات الماضي قد تكون مفيدة، فكل حقبة لها ما يميزها عن غيرها. والفترة التي نعيشها تختلف عن حقبة الثمانينيات، فنحن نتعامل مع سوق أكثر تعقيدًا ومليئة بالتحديات، وهناك الكثير من المؤثرين الجدد والأدوات المالية التي لم تكن ببساطة موجودة قبل 35 عامًا. وكل دورة تمر بها سوق البترول تأتي مصحوبة بقدر من الغموض. وعلى الرغم من أن سوق البترول العالمية قد باتت أكثر كفاءة وديناميكية على مدى العقود العديدة الماضية، فإنها لا تزال تأتينا بالمفاجآت، التي يكون بعضها مرحبًا به والبعض الآخر لا. وتظل تقلبات الأسعار والتذبذب المفرط في اتجاهاتها– صعودًا وهبوطًا في السوق – من التحديات الرئيسية التي نواجهها. وعندما تفقد السوق توازنها، يجب على الحكومات وقطاع الطاقة بأكمله البحث عن السبل التي تمكنهما من العمل معًا من أجل مساعدة السوق على استعادة توازنها. وعلينا أن نسمح للأسواق بالعمل، ولكن يجب علينا أن نظل يقظين. وعلينا أيضًا أن نسعى إلى فهم الديناميكيات المتغيرة للسوق بصورة أفضل، وأن نكون على أهبة الاستعداد للتحرك عندما تواجه السوق عجزًا أو إخفاقًا أو عندما تشهد تقلبات واضطرابات حادة . ثم أشار وزير البترول والثروة المعدنية معالي المهندس علي النعيمي إلى السياسة البترولية للمملكة في هذه الأوقات الصعبة، قائلا: أولًا، تظل المملكة ملتزمة بتلبية طلب عملائنا. ثانيًا، إننا نستثمر مبالغ طائلة للاحتفاظ بطاقتنا الاحتياطية الحيوية للمساعدة في تلبية الطلب الإضافي أو التعاطي مع انقطاع الإمدادات العالمية إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وقد قمنا بذلك في أعقاب إعصار كاترينا، على سبيل المثال. ثالثًا، تسعى المملكة إلى تحقيق الاستقرار في أسواق النفط. وفي هذا السياق، فإننا نتواصل بشكل دائم مع جميع المنتجين الرئيسيين في محاولة للحد من التقلبات، ونسعى للتوصل إلى توافق جماعي ونرحب بأي عمل تعاوني. وأخيرًا، فإننا نظل ملتزمين بتلبية جزء كبير من الطلب العالمي على الطاقة على أسس تجارية بحتة، فنحن لا نسعى للاستحواذ على حصة أكبر في السوق . في الختام تحدَّث معالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي التغير المناخي، بقوله: أود التطرق إلى النقطة الأخيرة اليوم، وهي النقطة التي من المفترض أن توحدنا جميعًا، سواء كنا من المملكة العربية السعودية، أو الولايات المتحدة، أو أي دولة أخرى في العالم تنتج الطاقة المستمدة من الوقود الأحفوري. وفي الواقع، فإن هذه النقطة تشكل تحديًا ملموسًا أكبر بكثير من دورات تقلب الأسعار صعودًا وهبوطًا. في شهر ديسمبر الماضي، شاركت في مفاوضات المناخ التي جرت خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وقد شاركنا في هذه المناقشات منذ البداية، وللعلم فقد أدركنا حقيقة حجم التهديد الذي يشكله تغير المناخ. وعليه، فقد قمنا ومعنا أطراف أخرى متعددة باستثمار الوقت والمال والقدرات العقلية في البحث عن حلول تقنية للتحديات التي يفرضها تغير المناخ، لا سيما مع ظهور تقنية فصل الكربون وتخزينه. كما أننا نستثمر في مصادر الطاقة المتجددة ونتخذ إجراءات جادة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة عبر مختلف قطاعات اقتصادنا. إلا أن الرسالة التي انبثقت عن مؤتمر الأطراف والتي تحظى بقبول واسع تتمثل في أن الوقود الأحفوري ضار، وأنه يجب أن يظل في باطن الأرض في نهاية المطاف. والآن، فإنني أنفي هذه الرسالة تمامًا. نعم، أنا وزير البترول السعودي، وأتحدث في قاعة تعج برجال وسيدات يعملون في قطاع النفط، وطبيعة الحال تدفعني لقول ذلك، لكنني في الوقت نفسه واقعي وعملي؛ فالوقود الأحفوري مفيد ولا غنى عنه، وهو مورد طبيعي وفير. وقد أسهم على مدى المائتين وخمسين (250) عامًا الماضية في تحول اقتصاداتنا ومجتمعاتنا، وتمخض إنتاجه بكميات ضخمة عن معدلات استهلاك واسعة النطاق. إن هذا الوقود هو الذي يخلق النمو الاقتصادي والازدهار ويحافظ على استدامتهما. وسيظل الوقود الأحفوري يؤدي دورًا حيويًا في مزيج الطاقة بشكل عام، شئنا أم أبينا. لكن أرجو ألا تسيئوا فهمي، فأنا من مؤيدي الطاقة المتجددة بشدة، لاسيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، علمًا بأن الطاقة الشمسية ستشكل مصدرًا كبيرًا للطاقة للأجيال القادمة في المملكة العربية السعودية وولاية تكساس في الولايات المتحدة. لكنني أؤمن بأن مزيجًا من عدة مصادر هو الوسيلة الأفضل والأكثر أمانًا للمضي قدمًا. إن المشكلة ليست في الوقود الأحفوري في حد ذاته، بل في الانبعاثات الضارة الناتجة عن حرق الفحم والنفط والغاز. والجواب هو أن لا نترك أعظم مورد للطاقة وأكثرها وفرة وجدوى اقتصادية في باطن الأرض، لأن الحل هو العمل على تطوير التقنيات التي من شأنها أن تقلل من الانبعاثات الضارة ثم القضاء عليها في النهاية. إلا أن البعض لا يقبل هذا الرأي، لكنني أؤمن بالتقنية. وقد بدأنا بالفعل تطبيق هذا الحل لكن على نطاق ضيق، وقد شهد العالم تقدمًا على مدى عقود، لكن ثمة حاجة لمزيد من العمل والتعاون. وعندما يتعلق الأمر بفهم هذه المشاكل ومعالجتها، فحري بي أن أشيد بالقيادة الحكيمة لوزير الطاقة الأمريكي، إيرني مونيز، لا سيما إيمانه الراسخ بقوة التقنية. ومن غير المعقول أن تتمكن مصادر الطاقة المتجددة وحدها من توفير إمدادات الطاقة الحيوية التي يحتاجها سكان العالم المتزايدة أعدادهم على مدى العقود المقبلة. وببساطة، فإنني أرى أنه ليس من العدل أن تملي الدول المتقدمة على بلدان الدول النامية ما يمكنها أو ما لا يمكنها القيام به لتلبية احتياجاتها من الطاقة. لقد قامت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وأوروبا والعديد من الدول الأخرى على الطاقة المستمدة من الوقود الأحفوري، كما أن المنتجات المشتقة من النفط تشكل جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية. وعلينا، كقطاع للطاقة، أن نحتفي ونشيد بهذه الحقيقة، وأن نوضح بطريقة أفضل الأهمية الحيوية التي تحظى بها هذه الموارد الطبيعية الثمينة، لا أن يخالجنا الشعور بالاعتذار. ويجب علينا أيضًا ألا نتجاهل الحملة المضللة، التي تحمل عنوان لنبقها في باطن الأرض، على أمل أن تتلاشى ويمحى أثرها. ولطالما صُورت صناعة النفط على أنها الجانب المظلم بينما هي في الواقع ليست كذلك. إنها القوة، نعم القوة، لكنها قوة من أجل الخير. وأود أن أختتم حديثي معكم بالتأكيد على أن هذا القطاع هو قطاع متقلب صعودًا وهبوطًا، ونحن الآن نواجه هبوطًا مؤلمًا، لكن السوق ستستعيد توازنها وسيرتفع الطلب. وبالنسبة لي، فإنني سأظل متفائلًا، لكن علينا أن نعمل معًا وأن نوحد جهودنا إذا أردنا أن نحقق هدفنا المشترك المتمثل في توفير الطاقة لما فيه خير العالم والبشرية جمعاء.