دافعت محامية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحلفاء له عن «حقه بالاحتفاظ بمستندات بعد مغادرته البيت الأبيض، بصفتها (تذكارات) شخصية أو وثائق رفعت عنها السرية»، مستنكرين «الملاحقات السياسية» التي يتعرض لها. وجاءت تصريحات محامية ترامب بعد يوم واحد من كشف ممثلي ادعاء عن لائحة اتهامات تضم 37 تهمة ضد الرئيس السابق، وقالوا إنه أساء التعامل مع وثائق تضمنت بعضاً من أكثر الأسرار الأمنية حساسية في البلاد بعد مغادرته البيت الأبيض في 2021. وقالت المحامية ألينا حبة لشبكة «فوكس نيوز» قبل يومين من مثول موكلها أمام محكمة فدرالية في ميامي بولاية فلوريدا، إن لترامب «كل الحق في الاحتفاظ بوثائق سرية بعد أن رفعت عنها السرية». وأضافت: «إنها تذكارات، أشياء من حقه أن يأخذها»، نافية احتمال أن يقر موكلها بارتكابه جرماً. بدوره، قال حليف ترامب، رئيس اللجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب جيم جوردان، لشبكة «سي إن إن»، إن «قدرة الرئيس على تصنيف والتحكم في الوصول إلى معلومات الأمن القومي مستمدة من الدستور... قال إنه رفع السرية عن هذه المواد، ويمكنه وضعها في أي مكان يريده، ويمكنه التعامل معها كما يشاء». لكن لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها الخميس، رفضت هذه الحجة التي سبق أن طرحها دونالد ترامب. ووجهت إلى قطب العقارات السابق 37 تهمة، لأنه قام عند مغادرة البيت الأبيض بنقل آلاف الوثائق بعضها سري، وكان يجب أن يعهد بها إلى الأرشيف الوطني، ولأنه رفض بعد ذلك إعادة معظمها، رغم طلبات مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي). وتورد لائحة الاتهام أنه في يوليو 2021، كشف ترامب في نادي الغجولف التابع له في نيوجيرسي لأربعة أشخاص لا يحملون تصريحا للاطلاع على الأسرار الدفاعية، «خطة هجوم» أعدتها له وزارة الدفاع عندما كان رئيساً. وقال في تسجيل صوتي أشارت له الوثيقة القضائية: «بصفتي رئيساً، كان بإمكاني رفع السرية عنها... الآن لا يمكنني ذلك، ما زالت سرية». وبحسب لائحة الاتهام، تضمنت الوثائق السرية «معلومات عن القدرات الدفاعية للولايات المتحدة ودول أجنبية»، و»حول البرامج النووية الأمريكية»، و»نقاط الضعف المحتملة في حال وقوع هجوم على الولايات المتحدة وحلفائها». وفي تصريح لشبكة «فوكس نيوز»، قال وزير العدل السابق بيل بار، الذي بات ينتقد ترامب بعد أن عمل معه، إن لائحة الاتهام «مفصلة للغاية». واعتبر بار أن «فكرة أن الرئيس لديه السلطة الكاملة لتصنيف أي وثيقة على أنها شخصية... فكرة سخيفة». وبحسب استطلاع رأي أجراه معهد «إيبسوس» وشبكة «إيه بي سي نيوز»، ونشر الأحد، اعتبر 47% من المشاركين الذين تم استجوابهم يومي الجمعة والسبت، أن التهم الواردة في القضية «ذات دوافع سياسية»، مقابل 37% لا يعتقدون ذلك. في الوقت نفسه، يعتقد 61% من المستطلعين أن الدعوى القضائية ضد ترامب «جدية جدا» (42%) أو «جدية إلى حد ما» (19%).dv