أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء سريان توطين منافذ البيع في سبعة أنشطة اقتصادية والمرحلة الأولى لتوطين الفحص الفني الدوري في جميع مناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع الجهات الإشرافية ابتداء من الإثنين بعد انتهاء فترة السماح المحددة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن القرار يهدف إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية. ووفقا لـ"الموارد البشرية"، يهدف توطين منافذ البيع بنسبة 70 في المائة إلى توفير أكثر من 12 ألف فرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات في الأنشطة التالية: "منافذ بيع معدات الأمن والسلامة"، و"منافذ بيع المصاعد والسلالم والسيور"، و"منافذ بيع العشب الصناعي وحمامات السباحة"، و"منافذ بيع معدات تنقية المياه وأجهزة الملاحة"، و"منافذ بيع معدات التموين والعربات الكهربائية"، إضافة إلى "منافذ بيع الأسلحة الهوائية والصيد ولوازم الرحلات"، و"منافذ بيع معدات وأدوات التغليف". وأشارت الوزارة إلى أبرز المهن في هذه الأنشطة، وهي: (مدير فرع، ومشرف، وأمين صندوق، ومحاسب زبائن، وخدمة العملاء). ويأتي توطين هذه المنافذ في الأنشطة المذكورة في إطار تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الإشرافية ممثلة بوزارة التجارة. على صعيد متصل، تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع وزارة التجارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على توطين "منافذ الخدمة في الفحص الفني الدوري للمركبات" لتوفير أكثر من 5000 فرصة وظيفية للمواطنين وفق مرحلتين، الأولى بنسبة 50 في المائة، أما الثانية بنسبة 100 في المائة، حيث ستكون أبرز المهن الموطنة هي: (مدير موقع، مساعد مدير، مدير جودة، مشرف مالي، مشرف موقع، رئيس مسار، فني فحص، مساعد فني فحص، فني صيانة، فني استعلامات، ومدخل بيانات). وأكدت الموارد البشرية تقديم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها على توظيف السعوديين، تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، دعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف". وأصدرت الوزارة، دليلا إرشاديا يوضح تفاصيل توطين منافذ البيع في سبعة أنشطة اقتصادية ودليل إرشادي يوضح كذلك تفاصيل توطين الفحص الفني الدوري للمركبات وآلية تنفيذه، وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.