واشنطن- قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين إنه يود أن تقدم تونس إلى صندوق النقد الدولي خطة إصلاح معدلة. ويأتي هذا الكلام بعد مرور يوم واحد على زيارة قام بها وفد أوروبي إلى تونس ودعاها إلى المضي قُدمًا في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كشرط للحصول على تمويلات مختلفة. وأضاف بلينكن “نرحب ترحيبا حارّا بتقديم الحكومة التونسية خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي وبأن يتمكن الصندوق من العمل على الخطة المقدمة، لكن هذه قرارات سيادية”. وتابع “من الواضح أن تونس بحاجة إلى المزيد من المساعدة إذا كانت تريد تجنب انهيار اقتصادي”. ◙ في ظل اكتفاء الولايات المتحدة بالمراقبة تحرك الاتحاد الأوروبي للبحث عن سبل دعم تونس ◙ في ظل اكتفاء الولايات المتحدة بالمراقبة تحرك الاتحاد الأوروبي للبحث عن سبل دعم تونس ويرى مراقبون أن بلينكن بعث إشارة إيجابية توحي بأن الولايات المتحدة تدعم عودة المفاوضات بين تونس والصندوق، وإعادة النظر في شروط الاتفاق وفق المرونة التي تسمح بها آليات الصندوق، بما يوفر للحكومة التونسية فرصة إقناع التونسيين بأهمية الاتفاق وتخفيف حدة التخوف منه، والذي سبق أن أشار إليه الرئيس قيس سعيد مرارا. ولفت المراقبون إلى أن بلينكن تجنب هذه المرة ربط الدعم الاقتصادي بالملف السياسي كما كان يحصل في السابق، في موقف يظهر أن مقاربة واشنطن صارت تلتقي مع المقاربة الأوروبية في إدارة الأزمة التونسية، وأن الأهمية تكمن في مساعدة البلاد على الخروج من أزمتها المالية الخانقة. ومن الواضح أن الولايات المتحدة تتابع الجدل بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي بشأن التمويل وعلى اطلاع بالحرج التونسي في ما يخص التفويت في الشركات الحكومية، وخاصة تأثيرات رفع الدعم، ولو بشكل تدريجي، عن المواد الأساسية. ويمكن أن تقدم تونس مشروعا يتضمن مآخذها على عرض الصندوق، وتقترح خطة زمنية لتنفيذ التزاماتها تجاه الصندوق، خاصة أن تجارب سابقة له مع دول مثل الأردن ومصر لم تتضمن شروطا قاسية من نوع رفع الدعم عن المواد الأساسية، بل بالعكس وضع خططا مرحلية تقوم على التفاهم مع الدول المعنية من أجل التعافي وتحكّم الدولة في مواردها. وما يدعو إلى التفاؤل أن الحكومة التونسية خطت خطوات في التحضير لمتطلبات الاتفاق مع الصندوق بالرغم من مؤاخذات الرئيس التونسي على هذا الخيار. وكشفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السابقة نائلة نويرة القنجي قبل إقالتها عن بعض تفاصيل هذا الاتفاق حين قالت إن “الحكومة شارفت على الانتهاء من إعداد برنامج توجيه الدعم إلى مستحقيه وخاصة في ما يتعلق بالمحروقات”. وأضافت أن “الحكومة منكبّة على دراسة فرضيات منظومة الدعم وستتضح تواريخ الزيادات التي قد يتم إقرارها على المحروقات”. ◙ أورسولا فون دير لاين أعلنت أن الاتحاد الأوروبي قد يقرض تونس ما يزيد على 1.07 مليار دولار لمساعدة اقتصادها المتعثر ◙ أورسولا فون دير لاين أعلنت أن الاتحاد الأوروبي قد يقرض تونس ما يزيد على 1.07 مليار دولار لمساعدة اقتصادها المتعثر وفي ظل اكتفاء الولايات المتحدة بالمراقبة تحرك الاتحاد الأوروبي للبحث عن سبل دعم تونس دون أن يكون ذلك متعارضا مع التزامها بالاتفاق مع الصندوق. ويجري الاستعداد لمنحها تمويلات عاجلة لإدارة الأزمة في انتظار الاتفاق مع الصندوق. وقال الاتحاد الأوروبي الأحد إنه قد يقرض تونس ما يزيد على مليار يورو (1.07 مليار دولار) لمساعدة اقتصادها المتعثر على النمو والتعامل مع أزمة الهجرة غير النظامية، لكن أغلب تلك الأموال مرهونة بالموافقة على إصلاحات اقتصادية يطالب بها صندوق النقد. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين العرض خلال زيارة إلى تونس مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني القلقة من موجات الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط. ويأتي هذا المسعى، الذي حفزه قلق متزايد في أوروبا بشأن استقرار اقتصاد تونس، في إطار محاولة أخيرة من مانحين كبار لإقناع الرئيس سعيد بالموافقة على شروط صندوق النقد الدولي لتقديم حزمة إنقاذ مالي قيمتها 1.9 مليار دولار. ورفض سعيد الاقتراحات حتى الآن، والتي اقترحتها حكومته نفسها من قبل، ويقول إن خفض دعم المواد الأساسية وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة التي تتكبد خسائر هما من الإجراءات التي قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي. وسبق أن حذّر وزير الخارجية الأميركي من “سير الاقتصاد في تونس نحو المجهول، وأن أمامهم (قادة تونس) شيئا يمكنهم القيام به، وهو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”. وقالت مساعدته باربرا ليف حين زارت تونس في مارس الماضي إن “المجتمع الدولي مستعد لدعم تونس حينما تتخذ قيادتها قرارات جوهرية حول وجهتها”، مضيفة أنه حتى تقرر الحكومة توقيع حزمة الإصلاح الخاصة بها سنظل “مكتوفي الأيدي”. وذكرت أن قرار تونس تنفيذ الإصلاحات التي اقترحتها على صندوق النقد الدولي “قرار سيادي… وإن قرروا (قادة تونس) ألا يفعلوا ذلك، فنحن حريصون على معرفة ما هي الخطة ‘ب’ أو الخطة ‘ج"”.