كشف تقرير صحافي، الليلة الماضية، أن وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، "على وشك الاستقالة" من منصبه، على خلفية الخلافات التي نشبت بينه وبين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حول خطة "إصلاح القضاء"، وذلك في ظل اقتراب موعد اختيار الهيئة العامة للكنيست لممثليها في لجنة تعيين القضاة. ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن مصدر مطلع قوله إن الاجتماع الذي عقده نتنياهو مع ليفين، مساء السبت الماضي، أدخل الأخير في حالة من "الإحباط" وبات "على وشك الاستقالة من منصبه"، وأنه غير مستعد لتقديم أي تنازلات بشأن خطة الحكومة لإضعاف القضاء. وقال المصدر إنه بالنسبة لليفين "كل شيء أو لا شيء"، مشيراً إلى أن الأخير لم يعد مهتما بتركيبة لجنة تعيين القضاة، وبالنسبة له أن يكون ممثل للمعارضة في اللجنة كأن يكون ممثلان. ويعتبر ليفين أنه "بهذه الطريقة سيفهمون أننا بتنا نكتة، ويتضح حجم العبثية المتمثلة في أننا في السلطة، لكننا لا نتقدم في هذه القضية". وبعد ثلاثة أيام سيتعين على الكنيست تحديد ممثليه في لجنة تعيين القضاة، وهو قرار سيحدد إلى حد كبير مستقبل المفاوضات في ديوان الرئيس الإسرائيلي حول "إصلاح القضاء"، في حين أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى إمكانية تحقيق انفراجة في المفاوضات حتى ذلك الحين. وذكرت القناة أن نتنياهو يميل إلى دعم التسوية التي يطرحها ديوان الرئيس الإسرائيلي، في حين يعارضها ليفين بشدة، معتبرة أن الحدث الأهم حالياً هو التباين في المواقف داخل الائتلاف بشأن التسوية التي يعرضها الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ. ويقترح هرتسوغ إجراء تعديلات في القانون المتعلق بالمستشارين القانونيين للوزراء، وتقليص حجة "عدم المعقولية" التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية، مقابل تجميد مطول لتغيير طريقة اختيار وتعيين القضاة، والتي كانت جوهر "الإصلاح القضائي" الذي يقوده ليفين. ويرى نتنياهو، الذي يسعى إلى طي صفحة الإصلاحات القضائية سريعاً، بما يشمل الحركة الاحتجاجية الواسعة المرافقة لها، أن التسوية هي بداية قد تسمح لاحقا بفتح باب التشريعات القضائية التي تسعى الحكومة إلى تمريرها. ويدعم وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، موقف نتنياهو، الذي يعارضه ليفين بشدة. وذكرت القناة 12 أن التوتر بين ليفين ونتنياهو وصل إلى أعلى مستوياته، على الرغم من نفيهما المتكرر لذلك. في المقابل، قال هرتسوغ، خلال مشاركته مساء الأحد في المنتدى الدولي للجنة اليهودية - الأميركية (AJC): "إنني أولي اهتماماً كبيراً للمحادثات في ديوان الرئيس، وهي برأيي جادة ومهمة". وأضاف "قلت للقادة إنهم يتحملون مسؤولية كبيرة في ما يتعلق بمصير ونتائج هذه المحادثات، وخاصة بالجهود المطلوبة للتوصل إلى اتفاق واسع حول القضايا الجوهرية المهمة للغاية". وأشار هرتسوغ إلى أن "هذه أيام حرجة". وقال: "آمل بشدة أن يتخذ القادة والمسؤولين المنتخبين القرارات الصحيحة، لأن الشعب الإسرائيلي يريد اتفاقًا واسعًا، وتوافقًا بشأن القضايا الجوهرية دون الإضرار بالطبع بالقواعد الأساسية للديمقراطية والقانون واستقلال النظام القضائي". واعتبر أن "العالم اليهودي كله يتوقع منا ألا نتمزق، ويريدنا أن نمضي قدما في الحوار". وأضاف أن "النقاش بحد ذاته حول القضايا الجوهرية للحدود بين السلطات الثلاث، هو نقاش شرعي ينبع من عملية بدأت قبل 30 عاما". وتابع أن "هذه أسئلة مهمة تنشأ عندما لا يكون هناك دستور. إلى أي مدى يمكن أن تحل إحدى السلطات محل الأخرى؟ هذه مناقشة مشروعة للغاية. ربما يكون من الجيد أنها ظهرت الآن كقضية عامة". ويوم الأربعاء الماضي، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن نتنياهو يعتزم وقف تقدم خطة "الإصلاح القضائي"، وبدأ ليفين، الذي يقود هذه الخطة بإدراك قرار نتنياهو. وبحسب الصحيفة، فإن "نتنياهو خنق الإصلاح ببطء وهدوء". ونقلت الصحيفة عن مصدر في الحكومة مقرب من ليفين قوله إن الأخير "تردد جدا لدى تشكيل الحكومة إذا كان سيتولى حقيبة القضاء. وليفين قال إن نتنياهو سيوقفه ولن يسمح له بالعمل". وأضافت أن "نتنياهو أقنعه بأن بإمكانه أن يفعل ما يشاء، وها هي النتيجة أمامنا. وياريف يشعر اليوم بأنهم يحرقونه، وهو يفقد صبره. وهذا لم يصل بعد إلى مرحلة التهديد، لكنه قريب من ذلك". وأفادت مصادر بأن ليفين أصبح عصبيا أكثر من الماضي، بسبب عدم تشريع أي من قوانين الخطة القضائية. وفي هذه الأثناء أرجأ نتنياهو قراره بشأن ضم عضو كنيست من المعارضة إلى لجنة تعيين القضاة، إلى الأسبوع المقبل. فيما ذكرت الصحيفة أن نتنياهو تعهد للرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بأن أحد أعضاء لجنة تعيين القضاة سيكون من المعارضة، وفقا لعدة مصادر. لبيد يدلي بشهادته بدأ رئيس المعارضة الاسرائيلية، يائير لبيد، الإدلاء بشهادته حول في إطار محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في المحكمة المركزية في القدس، كشاهد في الملف 1000، الذي يتهم فيه نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة إثر تلقيه منافع شخصية من رجلي الأعمال أرنون ميلتشين وجيمس باكر. وتمحور استجواب النيابة العامة للبيد حول قانون يعفي مواطنين إسرائيليين عائدين للسكن في إسرائيل بعد التواجد لسنوات خارجها من تسديد الضرائب لمدة عشر سنوات، ويعرف بـ"قانون ميلتشين". ويتهم نتنياهو بأنه سعى إلى تمديد القانون بناء على طلب ميلتشين فيما عارض لبيد ذلك كوزير للمالي، في حينه. وقال لبيد إن ميلتشين ومحاميه حضرا إلى منزله وطلبا تمديد القانون، وذلك بحضور مستشارة لبيد الاقتصادية. وأضاف أنهما طلبا تمديد سريان القانون لعشر سنوات أخرى، "بادعاء أنه يشجع السكان على العودة إلى البلاد". وأضاف لبيد أن "المستوى المهني في الوزارة أعتقد أن هذه فكرة غير جيدة. وأبلغتني مساعدتي الاقتصادية أنها فحصت الموضوع وأن المستوى المهني كله يعتد أن هذه فكرة غير جيدة. وأبلغت ميلتشين أن هذا لن يحدث". وقال لبيد إن نتنياهو تحدث معه مرتين حول تمديد سريان القانون. "في المرة الأولى سألني: هل تحدث ميلتشين معك حول القانون؟ وقلت نعم، وهو قال ما رأيك؟ وقلت إنه لا يبدو لي جيداً وهو قال هذا قانون جيد، قانون جيد". وفي المرة الثانية أبلغ لبيد نتنياهو بأن التمديد لن يتم، بينما كرر نتنياهو القول إن "هذا قانون جيد، قانون جيد". وسأل القاضي موشيه بار عام إذا كانت المحادثة مع نتنياهو قد جرت بعد علمه بموقف المستوى المهني في وزارة المالية، وأجاب لبيد: "لا أذكر. ومنذ البداية لم اعتقد أن هذا قانون ناجح، ولم أفهم لماذا يتعين أشخاص عاديين أن يسددوا الضرائب ولا يفعل ذلك أشخاص أغنياء". وتابع لبيد أنه فسّر توجه نتنياهو إليه نابع من أن كلاهما يعرفان ميلتشين، لكنه أضاف أن "موضوع مرسوم الضريبة ليس موضوعا يتحدث حوله رئيس حكومة ووزير مالية، فهو موضوع هامشي جدا". وبعد استجواب النيابة للبيد، سيستجوبه محامي نتنياهو، عَميت حداد، ويتوقع أن يستمر هذا الاستجواب ليوم ونصف اليوم. وتهدف شهادة لبيد إلى ترسيخ أدلة تتعلق بما يوصف بـ"قانون ميلتشين، الذي صادق عليه الكنيست في العام 2008. ويقضي هذا القانون بإعفاء مواطنين إسرائيليين عادوا للسكن في إسرائيل من تقديم تقارير وتسديد ضرائب عن مدخولات في خارج البلاد لمدة عشر سنوات. ويتهم نتنياهو بأنه طلب تمديد سريان هذا القانون كي يستفيد ميلتشين منه، وذلك بينما تواجد نتنياهو في حالة تناقض مصالح على إثر تلقيه منافع شخصية من ميلتشين وبسبب العلاقة الوطيدة بينهما. ووفقا للائحة الاتهام ضد نتنياهو، فإن ميلتشين توجه، في أغسطس العام 2013، إلى لبيد، كوزير للمالية حينها، طالباً تمديد فترة الإعفاء من تسديد الضرائب، وأن لبيد تحفظ من الطلب وحوّله إلى مسؤولين في وزارته وبعد ذلك أوضح لميلتشين إنه لا يعتزم الاستجابة لطلبه. وأضافت لائحة الاتهام أن ميلتشين توجه في موازاة ذلك إلى نتنياهو طالبا تدخله. وطرح نتنياهو الموضوع أمام لبيد، خلال اجتماعين. وأشارت لائحة الاتهام إلى أن "نتنياهو عبر أمام لبيد عن تأييده لتمديد مدة الإعفاء، بينما قال لبيد إنه لا يعتقد أنه ينبغي تمديده".