برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، أسدل الستار، عن أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر، الأكبر من نوعه، والأول الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، ونظمته وزارة الاستثمار السعودية بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، واتحاد الغرف العربية يومي 11 و 12 يونيو 2023م، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الرياض. وقد توصل الجانبان العربي والصيني في ختام الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني إلى "إعلان الرياض"، الذي تضمن تسعة بنودٍ رئيسية، شملت تعزيز الشراكات الاقتصادية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل البحوث والابتكارات العلمية، وتنظيم برامج التأهيل والتدريب لتعزيز رأس المال البشري، وتفعيل التعاون لتحقيق استقرار السوق، والتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة. ووفقاً لبيان الإعلان أعرب المشاركون في المؤتمر عن خالص شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة العربية السعودية على استضافتها للدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، ودعمها لهذا المؤتمر مما أسهم وبمشاركة الجانبين في إنجاح أعماله وتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على اقتصاداتها، حيث تضمن المؤتمر 9 جلساتٍ حوارية، و18 ورشة عمل، والعديد من اللقاءات، شارك فيها 150 متحدثاً بهدف مناقشة وتعميق التعاون الاقتصادي العربي الصيني. وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 4,500 مشارك ومشاركة من صناع القرار والمستثمرين، والخبراء، والمختصين، والمبدعين، وقادة الأعمال من القطاعين العام والخاص من 26 دولة لرسم طريق المستقبل الاقتصادي بين الدول العربية والصين، وتضمّن جلسات رئيسية، وورش عملٍ متخصصة، وحواراتٍ متعمقة وطرح العديد من الرؤى المستقبلية الطموحة، ولقاءاتٍ خاصةٍ مع عددٍ من القيادات الحكومية، والشخصياـت المهمة، كما ألقيت كلماتٌ رئيسيةٌ، هدفت في مجملها للتعريف بالمبادرات والفرص التي تسهم مباشرة في تكثيف التعاون المؤسسي بين الصين والجانب العربي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة اليوم وفي المستقبل القريب، خاصةً في قطاعات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة، والعقارات، والمعادن، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والرعاية الصحية. وقد انطلقت أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني بكلمةٍ ألقاها بالنيابة عن سمو ولي العهد، سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، أبرز فيها أهمية التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف بين الدول العربية والصين. وقال سموه: طموحنا المشترك في التعاون من أجل الرخاء يؤكد على رؤيتنا المشتركة لعلاقات الاستثمار الاقتصادي بين الدول العربية والصين، ويدعم حرصنا على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. من جهته، دعا معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر للعمل، من أجل "إطلاق طريق حرير جديد وعصري، تقودها رؤيتنا للتعاون والتشارك، ووقود انطلاقتها هم شبابنا وابتكاراتنا، لنحقق مصالحنا ومصالح شركائنا في كل أنحاء العالم". وشهد اليوم الأول إبرام 23 صفقة بقيمة إجمالية زادت عن 10 مليارات دولار في العديد من المجالات بين القطاعين العام والخاص بالدول العربية والصين، شملت اتفاقية بقيمة 5,6 مليار دولار (21 مليار ريال) بين وزارة الاستثمار وشركة هيومان هورايزونز الصينية، المختصة بتطوير تقنيات القيادة الذاتية، وتصنيع المركبات الكهربائية تحت العلامة التجارية HiPhi، لإنشاء مشروع مشترك لأبحاث تطوير وتصنيع وبيع المركبات، إلى جانب اتفاقياتٍ أخرى وقعتها وزارة الصناعة وشركة هيبوبي للتكنولوجيا المحدودة، مطور برمجيات الأندرويد في هونغ كونغ، وعددٍ من الجهات الأخرى المشاركة في الحدث. وكان اليوم الأول من المؤتمر شهد عقد جلساتٍ حواريةٍ، وورش عملٍ، ولقاءاتٍ خاصة لمناقشة مجموعة من الموضوعات الرئيسية، بما في ذلك: البيئة، والتنمية الاجتماعية، والحوكمة، ومرونة سلاسل التوريد، وسبل التعاون لتفعيل الفرص في قطاعات الصناعة والتعدين وصناعات المعادن. كذلك، غطت الجلسات الحوارية موضوعات الطاقة المتجددة، والمشاريع العملاقة، والسياحة، والاستثمار بما يتوافق مع مبادرة الحزام والطريق. وبالإضافة إلى دعم الفرص الاستثمارية، ركزت أعمال اليوم الختامي على العوائد المالية، وبحث سبل تطوير بنية تحتية راسخة طويلة الأجل، وتطوير الحلول التي تحقق المصالح المشتركة لكل من الدول العربية والصين من خلال التعاون الاستراتيجي، كما بحث المشاركون سبل بناء سلاسل توريد أكثر مرونة تربط المنطقتين العربية والصينية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وأسواق رأس المال لتسهيل نمو الأعمال داخل الدول العربية والصين. كما تمت مشاركة عرض تقديمي حول المناطق الاقتصادية الخاصة التي تم الإعلان عنها حديثًا داخل المملكة العربية السعودية، والتي تسعى هيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة من خلالها لتأسيس مساراتٍ جديدةٍ مبتكرةٍ تستقطب الاستثمار الأجنبي المباشر. بدوره ألقى وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار الدكتور سعد الشهراني، الكلمة الختامية للمؤتمر، سلط فيها الضوء على مخرجات الحدث، التي تؤكد مواصلة التعاون الاقتصادي بين العالم العربي والصين، وبحكم أهميته الاستراتيجية نجح الحدث الدولي في استقطاب عددٍ كبيرٍ من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، الذين أبدوا اهتماماً واسعاً بتغطية مستقبل العلاقات الاقتصادية المشتركة بين العالم العربي والصين. ويتزامن الحدث المختص بالتجارة والاستثمار ، ونظمته وزارة الاستثمار السعودية بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، واتحاد الغرف العربية، مع تنامٍ مشهودٍ في حركة التجارة بين العالم العربي والصين، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 430 مليار دولار أمريكي في العام 2022م، منها أكثر من 106 مليار دولار بين الصين والمملكة العربية السعودية، بمعدل نموٍ بلغ 30٪ مقارنةً بالعام 2021م. يذكر أن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين ستعقد في الصين عام 2025م، وذلك حسب ما تم الاتفاق عليه في ختام أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني.