أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف اليوم (الاثنين) عن عمل المملكة على جذب مشاريع استثمارية بقيمة 20 مليار دولار في قطاع الصناعات الغذائية بحلول عام 2035. ومن القطاعات المستهدفة قطاع الدواجن وقطاع الألبان ومشتقاته من أجبان وغيرها وقطاع المخبوزات والحلويات وقطاع المشروبات والعصائر، بالإضافة إلى تعظيم القيمة في عدد من المحاصيل الزراعية التي تمتلك المملكة مزايا نسبية في إنتاجها، ومضاعفة قيمة الصادرات من 3.7 مليار دولار في عام 2022 إلى 10.9 مليار دولار في عام 2035، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية ((واس)). وتأتي الخطة وفقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تسعى إلى مضاعفة النمو المستدام لقطاع الصناعات الغذائية، وتحقيق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة. وأوضح الوزير السعودي أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، لكونه رافدا مهما لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التنويع الاقتصادي، إضافة إلى الاستغلال الأمثل للميز النسبية التي تتمتع بها المملكة بهدف تلبية الطلب المحلي وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أن قطاع الصناعات الغذائية في المملكة يتميز بوجود قاعدة صناعية قوية وشركات رائدة ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص وظيفية في جميع القطاعات الفرعية من المنتجات ذات الأولوية كقطاع الألبان وقطاع الدواجن والزيوت النباتية والمخبوزات والمأكولات البحرية وغيرها من القطاعات الفرعية الأخرى. وساهم القطاع بصورة فاعلة في تأمين إمدادات الأسواق المحلية والإقليمية بالمنتجات الغذائية خلال جائحة كورونا بما يمتلكه من قدرات لوجستية تشمل النقل ومستودعات التوزيع المركزية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة والخليج. وأوضح أن التوقعات تشير إلى نمو سوق الصناعات الغذائية في المملكة من 41 مليار دولار في عام 2019 إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقدر بـ 3%، حيث يأتي هذا النمو مدفوعا بزيادة إنفاق المستهلكين على المأكولات والمشروبات بنسبة 1.4% والنمو السكاني بنسبة 1.73% التي ستؤدي بدورها إلى تحقيق نمو ثابت في مجموعة السلع الصناعية كافة بحلول عام 2030 في المملكة.