قضت محكمة غسل الأموال بمحكمة دبي الجزائية بإدانة تشكيل عصابي مكوّن من عدد 30 شخصاً (طبيعياً) وعدد 7 شخصيات (اعتبارية) لارتكابهم جرائم غسل أموال واحتيال عبر شبكة الإنترنت حيث استولى أعضاء التشكيل العصابي، المكوّن من أفراد وشركات، على مبالغ منقولة تزيد قيمتها على 32 مليون درهم. وقد قضت المحكمة بمعاقبة الأشخاص الطبيعيين بالسجن لمدد إجمالية بلغت 96 عاما بمراعاة أدوارهم في الواقعة بالإضافة إلى إبعادهم عن الدولة. كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين متضامنين مبلغ يزيد عن 32 مليون ، بما يوازي قيمة المال المُستولى عليه. كما قضت المحكمة كذلك بمصادرة أجهزة الحاسوب والهواتف المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وقضت أيضاً بمعاقبة كلٍ من الشركات السبع المتورطة في ذات الجرائم المُتضمّنة في هذه القضية بغرامة إجمالية بلغت 700 ألف درهم. كما قضت المحكمة بمصادرة اي أموال أو ممتلكات يملكها المتهمون جميعاً تعادل قيمتها مبلغ يزيد عن 32 مليون درهم. وكانت النيابة العامة بدبي قد أحالت تشكيلاً عصابياً يضم 30 شخصاً و7 شركات إلى محكمة غسل الأموال المختصة بمحكمة دبي الجزائية، لتورطهم في ارتكاب جرائم غسل الأموال والاحتيال عبر الوسائل الرقمية وعن طريق شبكة الإنترنت، حيث استولى التشكيل العصابي على مبالغ تزيد عن 32 مليون درهم. وعن تفاصيل القضية، أوضح المستشار إسماعيل علي مدني، المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة أن تشكيلاً عصابياً منظماً ضم 30 شخصا و7 شركات قام بالاستيلاء على المبلغ المذكور عن طريق الاحتيال، وانتحال صفة غير حقيقية، عن طريق اصطناع نحو 118 ألف بريد إلكتروني، منسوبين لمؤسسات ودوائر وبنوك داخل وخارج الدولة، تربطها بالمجني عليهم معاملات مالية، وتضمنت المراسلات الموجهة إلى المجني عليهم طلبات بتحويل مبالغ مالية إلى حسابات المتهمين، حيث امتثل المجني عليهم لما جاء في تلك المراسلات من طلبات وقاموا بتحويل المبالغ المطلوبة. وأضاف المستشار المدني أن المتهمين قاموا عقب ذلك بتحويل المبالغ على دفعات إلى حساباتهم، ومن ثم سحبها من تلك الحسابات المصرفية كاملةً، إما نقداً أو بواسطة شيكات أو عن طريق إجراء تحويلات مالية إلى حسابات أخرى، فيما قام بعضهم بشراء سيارات مستعملة بقصد تمويه تلك الأموال وإخفاء مصدرها غير المشروع. وأكد رئيس نيابة الأموال العامة تكثيف دولة الإمارات عبر كافة أجهزتها الأمنية والرقابية ذات الصلة، جهودها من أجل الوقوف بكل قوة في وجه مثل تلك الأعمال الإجرامية التي من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية للدولة وكذلك للأفراد والمؤسسات، في إطار التزام دولة الإمارات الكامل بمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المالية والإلكترونية، ورصد كافة الأعمال التي من شأنها الإضرار بأمن الاقتصاد الوطني، منوهاً بأن النجاح المتحقق جاء بفضل التناغم في أداء تلك الأجهزة وما يثمره من إنجازات تتمثل في رصد مثل تلك الجرائم والتصدي لها بكل حزم وتقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا جزاءهم وفقاً للقوانين النافذة.