◄ المعولي: تبسيط 400 إجراء حكومي إضافي خلال المرحلة المقبلة   الرؤية- فيصل السعدي اعتمد عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة أمس مخرجات المرحلة الأولى من مختبرات منجم لتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية؛ والتي انطلقت يناير الماضي؛ بمشاركة 22 مؤسسة حكومية. وتتضمن المخرجات تبسيط إجراءات 145 خدمة حكومية بمتوسط 53% في نسبة التغيير في خطوات تقديمها و73% متوسط نسبة التغيير في الفترة الزمنية لتقديم هذه الخدمات. واستهدفت المرحلة الأولى من المختبرات عددًا من المؤسسات الحكومية منها: وزارة العمل، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وزارة الخارجية، الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، الهيئة العامة لسوق المال، غرفة تجارة وصناعة عمان، هيئة البيئة، هيئة الطيران المدني، المجلس الأعلى للقضاء، محافظات السلطنة والبلديات. وأعلن معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن تبسيط 145 إجراءً حكوميًا والتي وقعها رؤساء الوحدات، ومن المتوقع بدء رقمنة هذه الإجراءات قبل نهاية العام الجاري. وقال معاليه في تصريحات صحفية: "نتوقع تبسيط حوالي 400 إجراء حكومي إضافي، واعتماد هذه الإجراءات دليل واضح على حرص جميع الوحدات الحكومية على التنسيق والتكامل للوصول إلى الرقمنة". وكشف المعولي أن المرحلة الثانية تتضمن تبسيط 120 إجراءً حكوميًا آخر، وقد بدأت هذه المرحلة مارس الماضي وتنتهي في يوليو المقبل". من جانبه قال سعادة المهندس نايف بن علي بن حمد العبري رئيس هيئة الطيران المدني إنه جرى اعتماد مشروعين من أصل 113 خدمة تستهدفها هيئة الطيران المدني لتبيسيطها، مشيرًا إلى أن المشروع الأول يتمثل في منح التصاريح لارتفاعات المباني، والمشروع الثاني حول تصاريح عبور الأجواء. وشارك في المرحلة الأولى من المختبرات 17 مدربًا مُتخصصًا في مجال التحسين المستمر ومنهجية "لين"، وأكثر من 300 مشارك من المؤسسات المستهدفة الرئيسية والداعمة، كما شارك أكثر من 60 مديرا عاما من كافة المؤسسات المستهدفة للمراجعة والاعتماد. وشملت الخدمات التي تم تبسيطها في المرحلة الأولى: طلب الإشكال في تنفيذ الحكم، وتقديم الشكاوي (النقابات والاتحادات العمالية)، وطلب تأجيل تنفيذ عقوبة حبسية، وتعديل بيانات المستفيد، والاستفسار عن المستحقات المالية للمستفيدين، ورسالة التزام بنكي، وطلب تصريح مخيم عمال مؤقت، وطلب تصنيف منشأة فندقية، وإصدار لافتة إرشادية أو اعلانية، وترخيص استيراد ونقل المصادر المشعة، وترخيص تصدير أو إعادة تصدير أو عبور منافذ السلطنة، وترخيص وإلغاء مزاولة نشاط استقدام قوى عاملة غير عمانية، وخدمة نشر الإعلان والتسجيل في الوظائف، وتسجيل وتحديث رهن السجل التجاري، والموافقة المشروطة على استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وتسجيل ترخيص جهات منح شهادات تقييم المطابقة، وترخيص تصنيع مواد كيمائية خطرة، وترخيص بيئي بالتشغيل لمصادر الاحتراق، وترخيص ادارة المخلفات، والتحول لشركة المساهمة العامة، وتحول وتأسيس وتصفية الشركة المساهمة العامة، وإصدار شهادة تسجيل دائمة وترخيص ملاحي للسفن والوحدات البحرية، وتسجيل شهادة انتساب جديدة، طلب بيانات شركات القطاع الخاص، وترخيص مزاولة نشاط استقدام قوى عاملة غير عمانية، وطلب إصدار شهادة تسجيل سفينة أو وحدة بحرية مؤقتة، وإصدار شهادة تسجيل دائمة وترخيص ملاحي للسفن والوحدات البحرية (تحويل من مؤقت إلى دائم)، طلب تجديد الترخيص الملاحي للسفينة أو الوحدة البحرية. وتضمنت المختبرات في مرحلتها الأولى إقامة عدد من الأنشطة المصاحبة لتمكين الكفاءات الوطنية في إدارة التغيير والابتكار في الخدمات الحكومية، إضافة إلى دورات تخصصية في التفكير التصميمي وهندسة العمليات وتحليل الأعمال، كما تم تدريب 8 كفاءات وطنية على تحليل الأعمال وتبسيط وإعادة هندسة الإجراءات بهدف تمكين الكفاءات وبناء القدرات الوطنية المشاركة في المختبرات. وبلغ عدد المشاركات المجتمعية في المرحلة الأولى من مختبرات منجم  لتبسيط الإجراءات الحكومية 126 مشاركة، وتنوعت مشاركتهم بين الحضور الفعلي ومراكز تقديم الخدمة تخللها 8 زيارات لمراكز تقديم الخدمة بمختلف المؤسسات. ومن المقرر بعد اعتماد وتوقيع رؤساء الوحدات ذات العلاقة للمخرجات النهائية، أن يجري رسم الخطة التفصيلية للمخطط العام للرقمنة، وتحديد متطلبات التكامل الإلكتروني خلال الربع الثالث من العام الجاري.