الكويت – مباشر: سجل صافي ربح البنوك المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي مستوى قياسي جديد من الارتفاع في الربع الأول من العام 2023؛ بدعم النمو القوي لإيرادات غير الفوائد، بما ساهم في تعويض تراجع إيرادات الفوائد في قطر والكويت. وحسب تقرير لوحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار صادر اليوم الثلاثاء، شهد صافي الربح أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ الجائحة، مرتفعاً 17% عند 13.4 مليار دولار في الربع الأول عام 2023، مقابل 11.5 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من 2022. وساهم انخفاض المخصصات التي استقطعتها البنوك الخليجية في تعزيز صافي الربح خلال هذا الربع، وجاء النمو على أساس ربع سنوي واسع النطاق وشمل كافة دول مجلس التعاون الخليجي. وكشف التقرير تراجع صافي إيرادات الفوائد على أساس ربع سنوي للمرة الأولى منذ 5 فترات ربع سنوية خلال الربع الأول من العام 2023 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى الانخفاض الذي سجلته البنوك المدرجة في قطر والكويت، وسجلت البنوك المدرجة في الإمارات نمواً بنسبة 1.2%، بينما استقر معدل النمو بالنسبة للبنوك المدرجة في البورصة السعودية. من جهة أخرى، ارتفعت إيرادات غير الفوائد بنسبة 17.2% خلال الربع في ظل النمو الملحوظ الذي شمل كافة البورصات الخليجية باستثناء البحرين، وسجلت البنوك الكويتية والسعودية والقطرية نمواً قوياً ثنائي الرقم في إيرادات غير الفوائد خلال هذا الربع. واتخذت المخصصات اتجاهات متباينة خلال هذا الربع، إلا أن إجمالي المخصصات انخفض بنسبة 6.2% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 3.1 مليار دولار في الربع الأول عام 2023 مقابل 3.3 مليار دولار في الربع الرابع من 2022. ويعزى هذا التراجع بصفة رئيسية للانخفاض الحاد الذي شهدته المخصصات التي استقطعتها البنوك المدرجة في بورصات الإمارات وقطر وعمان، وهو الأمر الذي قابله ارتفاع المخصصات التي احتجزتها البنوك في الكويت والسعودية والبحرين. كما استمر نمو إجمالي قيمة القروض في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع على الرغم من أن الاتجاهات ظلت مختلطة على مستوى كل دولة على حدة، إذ تخطى النمو الذي سجلته ثلاثة من أصل ستة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الانخفاض الذي شهدته الدول المتبقية. كما انخفض نمو إجمالي القروض على أساس ربع سنوي إلى أدنى مستوياته المسجلة في 5 فترات ربع سنوية بنسبة 1.2% ليصل إلى 1.9 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من العام 2023، وكان نمو صافي القروض أفضل قليلاً بنسبة 1.7% إذ وصل إلى 1.8 تريليون دولار. من جهة أخرى، وصل نمو ودائع العملاء إلى أعلى مستوياته في 3 فترات ربع سنوية بنسبة 2.9% ليبلغ 2.3 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من العام 2023. وظلت الاتجاهات متباينة مرة أخرى عبر دول مجلس التعاون الخليجي، ونتج عن الأثر الصافي لنمو ودائع العملاء بوتيرة أقوى من معدلات الإقراض انخفاض نسبة القروض إلى الودائع على مستوى قطاع البنوك الخليجية، والتي وصلت إلى 78.5%، فيما يعد أحد أدنى المستويات المسجلة في عدة فترات ربع سنوية. يُذكر أن التقرير يشمل تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 57 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الأول من العام 2023. بلغ إجمالي صافي إيرادات الفوائد 20 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2023، مقابل 20.2 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2022، على الرغم من أنه بالمقارنة بصافي إيرادات الفوائد في الربع الأول من العام 2022 والذي بلغ 15.6 مليار دولار، كان النمو على أساس سنوي قوياً بنسبة 27.7%. وشهدت تكلفة التمويل لقطاع البنوك الخليجية نمواً حاداً من 1.9% في الربع السابق لتصل إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ عدة فترات ربع سنوية وصولاً إلى 2.5% في الربع الأول من العام 2023. وبشكل عام، سجل إجمالي إيرادات البنوك الخليجية نمواً جيداً مقارنة بالربع السابق بنسبة 3.9% في الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 29.1 مليار دولار، مقابل 28 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2022. وجاء هذا النمو على أساس ربع سنوي على خلفية تحسن واسع النطاق للإيرادات عبر دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع، بدعم النمو القوي لإيرادات غير الفوائد التي سجلتها كافة البنوك الخليجية، باستثناء البنوك البحرينية، وهو الأمر الذي عزز اجمالي الايرادات بدعم أيضا من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في بورصات السعودية والإمارات والبحرين وعمان. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا ترشيحات: "سفن" تتسلم كتاب ترسية مناقصة وتحوز بأقل الأسعار في أُخرى سعر برميل النفط الكويتي يتراجع 2.8 دولار