قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الثلاثاء،  إن منح وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإداري هدفه التنكيل والعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين. وأدان فتوح، مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست الإسرائيلي العنصري عن حزب القوة اليهودية “تسفكا فوغل” والذي يمنح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وأراضي عام 48. واعتبر فتوح أن منح “مجرم فاشي عنصري هذه الصلاحيات هدفه انتقامي”. وأوضح أن هذا القانون هدفه التنكيل والعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، وخاصة أوامر الاعتقال الإداري الذي لا يخضع لأي مسوغ قانوني أو ملفات إدانة أو محاكم عادلة، ويستغل فيه الاحتلال غياب القانون والمساءلة الدولية. ومن جهة أخرى، أدان فتوح عزم الحكومة الإسرائيلية بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرها جريمة وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتصميم إسرائيلي على ضم الضفة الغربية المحتلة.