حددت دراسة بحثية عدة تحديات تواجه الاقتصاد الدائري للمركبات الكهربائية،فيما يتعلق بالوفاء بتعهدات تغير المناخ، وتحقيق الاستدامة، على رأسها ارتفاع أسعار البطاريات بسبب الجهود المبذولة لاعتماد التصاميم الدائرية بما فيها تعديلات التصماميم التي تتيح سهولة التفكيك والتشخيص والإصلاح. واضافت الدراسة الصادرة عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" أن من ضمن التحديات تأثير الأنظمة على أسعار البطاريات مثل تشريع الاتحاد الأوروبي الجديد للبطاريات المصحوب بأهداف مسؤولية المنتج الممتدة. أشارت إلى أن من الممكن أن تؤدي زيادة أسعار البطاريات والمركبات الكهربائية إلى إعاقة اعتمادها وتقويض الجهود الرامية إلى التخفيف من حدة آثار تغير المناخ. ولفتت إلى أن من الممكن أن تفضل الدول الغنية ذات الدخل المرتفع التي تعتبر الرائد الحالي لسوق السيارات الكهربائية في حصة المبيعات ، إعادة واستخدام التدوير المحليين على تصدير المركبات الكهربائية المستعملة إلى الدول منخفضة الدخل مما قد يحد من قدرة الأخيرة على تطوير وتنفيذ أنظمة نقل منخفضة الكربون لتحقيق أهدافها المناخية. وأفادت بأن كهربة المركبات المستدامة قد تكون ممكنة دون وجود إستراتيجيات اقتصاد دائرية ومناخية مشتركة. وتوقعت التقرير أن من المتوقع أن تشهد مبيعات المركبات الكهربائية ارتفاعا ملحوظا في ظل المساعي للحد من مستويات انبعاثات غازات الدفيئة العالمية وتلوث الهواء المحلي، فيما قد تبرز العديد من التحديات ذات الصلة بالتزامن مع استمرار التحول إلى النقل منخفض الكربون. ولفتت إلى أن الزيادة المتنامية في معدلات الطلب على المركبات الكهربائية ستؤدي إلى ارتفاع وتيرة الطلب على الموارد المعدنية الضرورية لتصنيعها، فيما يثير تعدين المعادن قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسة من ناحية التدهور البيئي وعمالة الأطفال والمخاطر التي تهدد صحة البشر. وأوضحت الدراسة أن تعدين المواد الخام الحيوية تعوقه مشكلات تتعلق بسلاسل الإمداد وتقلبات الأسعار فضلا عن أن تصنيع البطاريات كثيف الاستهلاك للطاقة إذا ما استخدمت مصادر طاقة قائمة على الوقود الأحفوري مما ينجم عن انبعاثات لغازات الدفيئة التي تسهم في تغير المناخ ونوهت بأن التخلص غير السليم من البطاريات في نهاية عمرها التشغيلي يشكل خطرا على البيئة وصحة البشر بسبب احتوائها على معادن شديدة الخطورة. وقالت الدراسة إن إطار الاقتصاد الدائري للكربون أحد التدخلات شديدة الأهمية التي تؤدي إلى تحسين الاستدامة طويلة الأجل لدورة حياة كهربة المركبات، وتبطئ دورات الموارد أو تغلقها. ووضعت الدراسة 3 طرق أساسية لزيادة نطاق الدائرية في صناعة بطارية المركبات الكهربائية، وهي اعتماد نهج دوري لإطالة عمر البطاريات يشمل إعادة استخدامها وإصلاحها وتجديدها. وتتمثل الطريقة الأكثر شيوعا في إعادة استخدام بطاريات المركبات الكهربائية في أنظمة تخزين الطاقة والرافعات الشوكية ومصابيح الشوارع والمركبات المبردة وتخزين الطاقة لسفن الدفع الهجينة والكهربائية. ويعد الإصلاح وإعادة الاستخدام والتجديد ضمن إسترايتجيات الاقتصاد الدائري الرامية إلى إبطاء دورات الوارد. يذكر أن معدلات إعادة التدوير المنخفضة تمثل تحديا في ظل اللوائح التنظيمية الحكومية، إذ لا تزال تقنيات إعادة التدوير قيد التطوير وأحجامها ضئيلة. وأشارت الدراسة إلى أن زيادة قابلية إعادة التدوير ومن ثم جدواها الاقتصادية تتطلب توافر تقنيات مرنة يمكنها التعامل مع مجموعة متنوعة من أحجام البطاريات وأشكالها وموادها الكيميائية إلا أن تكلفة المرونة باهظة. ونوهت بأن إدخــال تقنيات إعادة التدوير الجديدة مثل إعــادة التدوير المباشــر بالكاثود، قد يجعــل التقنيات الحالية غير مواكبةللعصــر، وقد يؤدي انتظار انتشــار تقنيات إعادة التدوير الجديدة هذه إلى تأخير دخول الشــركات الجديدة إلى الســوق على المدى القريب، فيما ســيؤدي ذلك على المدى البعيد إلى تقويض المزايا الأولية للشــركات القائمة.