بهدف الوصول إلى إنتاج 52 بالمئة من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030. وقال بيان لوزارة الانتقال الطاقي، اطلعت الأناضول على نسخة منه، الثلاثاء، إن الاتفاقية تهدف أيضا لتنظيم شراكة بين القطاعين العام والخاص، لتطوير بنية تحتية للغاز بالبلاد، وذلك ضمن خطة الدولة نحو انتقال الطاقة. ولفت البيان إلى أن "الغاز الطبيعي، يلعب دورا محوريا في استراتيجية انتقال الطاقة وإزالة الكربون في المغرب، حيث يحتوي على كمية أقل من الكربون إلى جانب تعدد استخداماته". وأوضح البيان أن البلاد تسعى لتعزيز البنية التحتية المحلية للغاز، بهدف ضمان تأمين إمداداته، وربط مصادر الدخول بمناطق الاستهلاك. وستدعم مؤسسة التمويل الدولية، الوزارة، من خلال دراسات الجدوى، وهيكلة طرح مناقصات الغاز بصورة شفافة وتنافسية، طبقا للقوانين الوطنية، بهدف اختيار شريك أو عدة شركاء من القطاع الخاص لتطوير وتمويل وتشغيل البنية التحتية. ويعتزم المغرب إنتاج 52 بالمئة من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030، وفق خطة عمل أعلن عنها سابقا. ويسعى المغرب إلى كسب الرهان في مجال الطاقات المتجددة، للتقليل من اعتماده على النفط المستورد بنحو 94 بالمئة. وتشير البيانات الحكومية إلى وجود 111 مشروعا من الطاقة النظيفة في طور الاستغلال والتطوير، مع استحواذ الطاقة المتجددة على حصة 37 بالمئة من القدرة الكهربائية المولّدة في البلاد، خلال 2021. وبلغت القدرة الكهربائية المولّدة عبر استخدام الطاقة المتجددة بحسب مؤشرات وزارة الطاقة المغربية عن 2021، نحو 3.95 آلاف ميغاواط. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.