قالت حركة حماس، إنها تحذر من تمرير مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي يسمح لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بمزيد من الصلاحيات، من ضمنها تطبيق الاعتقال الإداري (الاعتقال دون تهمة) ضد أهلنا في أراضينا المحتلة عام 48، والذي سيُستخدم للتنكيل بشعبنا في الداخل المحتل وإرهابهم وملاحقة النشطاء منهم الرافضين للاحتلال وفاشيته، بذريعة محاربة الجريمة والعنف. ودعت “حماس” المنظمات الحقوقية الدولية إلى رفع صوتها برفض الاحتلال وسياساته وإدانة كل مشاريعه العنصرية والتمييزية التي تستخدم ضد أهلنا المتشبّثين بهوّيتهم الوطنية والمدافعين عن حقوقهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية. وحمّلت الحركة الاحتلال كامل المسؤولية عن تفشي ظاهرة الجريمة والعنف في الوسط الفلسطيني، وذلك عبر تواطئه وتسهيله وصول السلاح إلى أيدي المجموعات وعصابات الجريمة الدخيلة على مجتمعنا الفلسطيني.