ياسر العتيبي- سبق- الرياض: استبشر خريجو التربية الخاصة خيراً، بانفراج أزمة تعييناتهم، بعد تعيين الأمير خالد الفيصل وزيراً للتربية والتعليم، مشيرين إلى أنه كان قد تعاطف مع ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافل التي نظمت بهذا الشأن. وأصبح الخريجون يتداولون صوراً للوزير الجديد مع ذوي الاحتياجات الخاصة في أوقات سابقة، ما بث في نفوسهم التفاؤل بقرب انفراج أزمتهم المتمثلة في عدم تعيينهم بعد التخرج، على الرغم من ﻭﺟﻮﺩ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺷﺎﻏرة، واضطرارهم للبقاء على ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ. وقال عدد من الخريجين في رسائل تلقتها سبق: ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺸﺠﻌﻮﻥ طلاب ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، إلا أننا صدمنا بالتوقعات التي ﺃﻋﻄﺖ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻋن أكثر من ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ، حتى ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ والتعليم ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ الفعلي للمدارس التي ﻃﺒﻘﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻣﺞ ﺑﻴﻦ طلاب التعليم ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭطلاب ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ. وأضافوا: ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ اعتمدت على ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭتبنت ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎً ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮﺓ، ومن هنا بدأ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ على أمل أن تتحسن العلاقة بين ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، وحتى يحصل ﻛﻞ ﺧﺮﻳﺞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ، ﻭحتى ﺗﻐﻄﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻛﺎﻓﺔ، ﻟﻜﻦ ﻇﻬﺮﺕ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ لوزارة ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ تشير إلى إنهاء الأمر. وأردفوا: ﺑﺪﺃﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، آنذاك، في ﺘﻘﺪﻳﻢ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻓﻲ مجال ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﺎﺑﻴﻊ، ﻭﺗﻢ ﻣﻨﺢ ﻣﻦ يستكمل ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﻣﺎ سمي ﺑﺪﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، وبالتالي ذهبت أحلأمنا، نحن المتخصصون، أدراج الرياح. وأشار الخريجون إلى وقوع ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺧﻄﺄ ﻋﻨﺪﻣﺎ شجعت ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﺒﺴﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ الخاصة بالتعامل ﻣﻊ ﻛﻞ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ في ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ. وقالوا: الوزارة أﺳﻤﺖ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ بـﺩﺑﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻫﺬﺍ يعطي ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻉ بأن ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻡ ﺩﺭﺱ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ سنتين دراسيتين ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻡ ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، وهذا الأمر يعدّ من ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟتي ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ. وأضافوا: فالقضية ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ هي ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﻬﺔ ﺗﺪﺭﺱ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ، ﻭﺗﺤﺪﺩ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺎﻭﻥ من أجل ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍلعالي ﻣﻊ جميع ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ المعنية. وأردفوا: العجيب أن ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ اختصار ﻛﻢ من ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺍﺭﺱ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ على مدى أﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ في أسابيع، وذلك حتى تستغني ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺗﺨﺼﺼﻬﻢ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ لهم في ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ. وتابعوا: من الوارد ﺃﻥ يقبل ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻴﺰﻳﺎﺀ بتحويله ﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ، ﻟﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻓﻬﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﺩﺓ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺛﺮ في ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ وفي ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ التعليمي. ودعوا إلى ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﺣﻼﻝ، وقالوا: ﻫﺬﺍ يستدعي ﺃﻥ ﻧﺨﻄﻂ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺣﻼﻝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻭﺇﺣﻼﻝ ﺍﻟﺒﺪﻻﺀ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳم.