زين خليل/الأناضول قضت محكمة إسرائيلية بإلزام السلطة الفلسطينية بتعويض مرشدين سياحيين إسرائيليين بـ 5.5 ملايين شيكل (نحو 1.5 ملايين دولار) بدعوى تضررهم اقتصاديا خلال الانتفاضة الثانية، بحسب إعلام عبري رسمي. واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بعدما اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق آرئيل شارون المسجد الأقصى في 28 سبتمبر/أيلول 2000. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن المحكمة المركزية في القدس قلبت دعوى تقدم بها 59 مرشدا سياحيا "تضررت أرزاقهم نتيجة الانتفاضة". وأضافت الهيئة، أن المبلغ التراكمي للتعويض، 5.5 ملايين شيكل. ومن بين المرشدين السياحين الذين رفعوا الدعوى قبل 20 عاما، توفي 14. وادعى المرشدون السياحيون أن "الهجمات" الفلسطينية "تسببت في أضرار جسيمة للسياحة الإسرائيلية، ما تسبب في إغلاق شبه كامل لمصادر رزقهم". وفي حكم جزئي صدر عام 2019، حمّل القاضي الإسرائيلي موشيه دروري السلطة الفلسطينية مسؤولية الهجمات، وكذلك الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والسياحة الإسرائيليين نتيجة لها. ووقتها، لم يحدد القاضي الإسرائيلي حجم التعويض، وبعد تقاعده، واصل القاضي موشيه سوفيل إدارة القضية، وأصدر الآن حكما نهائيا في هذا الشأن، حسب هيئة البث. وقالت الهيئة، إن "خبيرا من قبل السلطة الفلسطينية، طالب المحكمة بتقليل الأضرار المزعومة"، مؤكدا أن تراجع السياحة يعتمد على عوامل كثيرة لا علاقة لها بالانتفاضة، مثل هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وفشل استعداد إسرائيل لاستيعاب السياحة، وأزمة الروبل في روسيا. ورفض القاضي سوفيل موقف السلطة الفلسطينية، واعتبر أنها "مسؤولة عن 95.4 بالمئة من الأضرار التي لحقت بكل من المدعين"، بحسب النتيجة التي حصل عليها من تخفيض دخلهم في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول عام 2000 وحتى مايو/آيار 2002، بحسب المصدر ذاته. ونفت السلطة الفلسطينية كتابيا مسؤوليتها عن الإضرار بالسياحة الإسرائيلية، وقالت إن "سلوك الجيش الإسرائيلي وقتها تسبب في أضرار اقتصادية جسيمة للاقتصاد والسلطة الفلسطينية". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.