طالب مجلس الشورى وزارة التعليم، بدراسة الآثار المترتبة على إغلاق بعض فروع الجامعات في المحافظات والمناطق ذات الكثافة السكانية والبعيدة عن المقار الرئيسة، والنظر في إعادة فتحها وفق معايير تضمن جودة مخرجاتها التعليمية. وطالب مجلس الشورى في قراره بدعم جهود وزارة التعليم في سبيل اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتوسع في عدد من مدارس رياض الأطفال بما يواكب الازدياد المضطرد في الطلب عليها. كما دعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة أسباب الغياب المتكرر لطلاب مدارس التعليم العام، وأثره على جودة العملية التعليمية، مع تطوير السياسات والإجراءات وتقديم حلول مبتكرة لمعالجة ذلك. وشدد على تكثيف الجهود للإعلان عن منصة "ادرس في السعودية" لاستقطاب أكبر عدد من الطلاب الدوليين من جميع أرجاء العالم. كما طالب باستحداث وظيفة مساعد معلم التربية الخاصة، ووظيفة أخصائي الخدمات المساندة، وتوفير العدد الكافي منها في مدارس الدمج ومعاهد ومراكز الطلاب ذوي الإعاقة. وأكد المجلس بأن على الوزارة ربط منظومة البحث في الجامعات وبراءات الاختراع مع الاحتياجات الوطنية والميز النسبية المناطقية ومتطلبات البحث والتطوير بالقطاع الخاص، ووضع مؤشرات لقياس ذلك، حيث أخذت اللجنة بمضمون توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني. كما أكد على دراسة نتائج اختبارات الرخص المهنية , ووضع مبادرات لتطوير العملية التعليمية وتحسين جودتها، بما يضمن تحقيق أهداف الرخص المهنية. وطالب المجلس في ذات القرار الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة في البيئات التعليمية وعلى وجه الخصوص المدارس التي يوجد بها برامج دمج ذوي الإعاقة، كما دعا إلى إعادة النظر في مبادرة الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية، بما يضمن جودة العملية التعليمية. كما دعا مجلس الشورى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى العمل مع وزارة التعليم على دراسة إدراج مقررات مهنية وورش تدريبية بداية من المرحلة المتوسطة، بما يسهم في نشر ثقافة العمل المهني في مراحل مبكرة ويضمن تحسين أداء الملتحقين ببرامج المؤسسة على المدى البعيد. وطالب ببناء شراكات إستراتيجية مع الجامعات والمؤسسات البحثية لتطوير أبحاثها ودراساتها التطبيقية، بما يسهم في نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال. وطالب المجلس بدعم المؤسسة بمصادر البيانات اللازمة في مجال اختصاصها بما يمكنها من القيام بدراساتها واتخاذ قراراتها التي تساعدها على تحقيق أهدافها،وأكد على رفع كفاءة الفرص الاستثمارية المطروحة للقطاع الخاص، لزيادة إيراداتها المالية من الفرص الاستثمارية المعلن عنها. ودعا مجلس الشورى في قراره المؤسسة إلى الاستفادة من تجربتها في معاهد الشراكات الإستراتيجية، لتطوير منشآتها التدريبية من كليات ومعاهد، من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل والتركيز على المؤهلات التي تدعم الاقتصاد والتنمية الوطنية وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.