أعلن وزير الدولة للشؤون المالية في الامارات عبيد حميد الطاير أن اتفاقية ضريبة القيمة المضافة سيتم الانتهاء منها في يونيو القادم،  واوضح في لقاء خاص مع سي ان بي سي عربية أن الضريبة التي ستبلغ نسبتها 5% في الامارات ستؤثر ايجابا على الايرادات العامة مع توقعات بان تصل الى نحو 12 مليار درهم في السنة الأولى، مشددا على أنّ بلاده ستصدر التشريعات اللازمة التي لها علاقة بالضريبة الجديدة. وتوقع الطاير البدء بتطبيق هذه الضريبة في الأول من يناير 2018. وتعتزم دول الخليج العربي تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5%  بحلول عام 2018 حيث من المقرر وبمجرد التوصل لإطار العمل حول تطبيق الضريبة الجديدة منح دول مجلس التعاون فترة بين 1 يناير 2018 حتى 1 يناير 2019 لتطبيقها، حيث ستتمتع كل دولة خليجية بالمرونة لتطبيق الضريبة خلال الفترة المذكورة. وتعتزم الإمارات استثناء 100 سلعة غذائية وطبية وتعليمية من الضريبة المنتظرة. وتسعى حكومات الخليج إلى التغلب على تراجع إيرادات النفط جراء تدهور الأسعار عبر تنويع مصادر الدخل. وفي السعودية، أكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون الست، تشير تقديرات غير رسمية إلى أن الزيادة في إيرادات الدولة جراء تطبيق ضريبة القيمة المضافة نحو 57 مليار ريال سنويًا، فيما توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن يرفع فرض ضريبة القيمة المضافة، حتى عند مستويات متدنية إيرادات دول مجلس التعاون بما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعتبر ضريبة القيمة المضافة، التي يعود تاريخها إلى عام 1954، بناءً مصدرًا رئيسًا للإيرادات في معظم دول العالم، و تشكل حوالى ربع الإيرادات الضريبية، وما يقارب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي تطبّق في نحو 140 دولة.