بيروت 13 يونيو 2023 (شينخوا) أكدت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في اجتماع لها اليوم (الثلاثاء) وجوب عودة النازحين السوريين بالتنسيق مع سوريا وجامعة الدول العربية، وفق ما أعلنه وزير الإعلام زياد المكاري. جاء ذلك خلال تلاوة مكاري مقررات اجتماع حكومة تصريف الأعمال اليوم برئاسة نجيب ميقاتي. وأكدت الحكومة "موقفها المبدئي والنهائي بوجوب عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، عودة كريمة آمنة تنسجم مع القرارات الدولية لاسيما القرار 2254، مع ما يستدعيه ذلك من تنسيق مباشر مع الجانب السوري من خلال وفد وزاري برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء المهجرين والشؤون الإجتماعية والعمل والثقافة والسياحة والزراعة والإعلام وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع ومدير الأمن العام". وأكد قرار الحكومة على التنسيق بشأن مسألة عودة النازحين مع اللجنة المشتركة لجامعة الدول العربية بشأن سوريا. كما قررت الحكومة تكليف وزير الخارجية بإبلاغ موقفها إلى المشاركين بمؤتمر بروكسل السابع حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في 14 و15 يونيو الجاري. وكانت الحكومة اللبنانية أقرت ورقة عمل أعدتها لجنة وزارية بشأن عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بأمان تضمنت إجراءات أبرزها التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع الدخول إلى لبنان بالطرق غير الشرعية مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين بشأن المحافظة على حقوق الإنسان. كذلك تضمنت الورقة تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية والتشدد في مراقبة العمالة السورية ضمن القطاعات المسموح بها والبحث في إمكانية تسليم المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم للدولة السورية. وسبق أن نفذ الأمن العام اللبناني خطة لعودة النازحين بشكل آمن وطوعي بالتنسيق مع السلطات السورية شملت بين الأعوام 2017 و2019 نحو 540 ألف لاجئ، لكن العمل بهذه الخطة توقف مع تفشي جائحة كورونا. ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في لبنان 825 ألفا، في حين يقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في البلاد بمليونين و80 ألفا. بدوره، أعرب ميقاتي في مداخلة خلال اجتماع الحكومة بحسب بيان صدر عن مكتبه عن أمله عشية انعقاد البرلمان يوم الأربعاء لانتخاب رئيس للبلاد في أن "تتم العملية الديموقراطية بطريقة صحيحة وينتخب رئيس للجمهورية". وأشار إلى "أجواء سياسية محمومة وضاغطة" في البلاد، معربا عن أسفه لأن "المعطيات الظاهرة توحي بعكس ذلك، وتؤشر إلى استمرار التباينات بين أعضاء وكتل البرلمان، وبالتالي استمرار المراوحة السلبية التي تمنع اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية". وذكر ميقاتي أن الحكومة لن تتمكن من دفع رواتب القطاع العام في أواخر الشهر الحالي، رغم توافر السيولة في الخزينة. وقال إن الحكومة لن تتمكن من دفع رواتب موظفي القطاع العام إذا لم يقر البرلمان اعتمادات إضافية كانت أقرتها الحكومة على أجور الموظفين. وتعارض كتل برلمانية عدة، انعقاد البرلمان في جلسة تشريعية وسط شغور سدة الرئاسة في البلاد بسبب عيب النقص في اكتمال عقد المؤسسات الدستورية. وكان الانقسام السياسي في لبنان قد أدى إلى شغور سدة الرئاسة بسبب إخفاق البرلمان في 11 جلسة عقدها بين سبتمبر ويناير الماضيين، في انتخاب رئيس للبلاد خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر الماضي في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية ومالية حادة.