تراجع التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية في الولايات المتحدة للشهر الحادي عشر على التوالي في مايو، وفق ما ذكرت وزارة العمل الأمريكية، في مؤشر إيجابي لصانعي السياسات في الحد من ارتفاع الأسعار. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1 بالمائة عن ما كان عليه في أبريل، مما خفض التغيير على مدى 12 شهرا إلى 4 بالمائة من 4.9 بالمائة في أبريل. وارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية، التي تستثني فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.4 بالمائة في مايو وبنسبة 5.3 بالمائة عن العام السابق، بانخفاض من 5.5 بالمائة في أبريل. وتأتي البيانات في وقت حاسم حيث يعقد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اجتماعا لمدة يومين لمناقشة السياسات النقدية، فيما يتوقع بأن تؤثر هذه البيانات على قرارهم بشأن معدلات الفائدة في ختام الاجتماع. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن وزارة العمل الأمريكية اليوم، أن التضخم الإجمالي تباطأ في مايو لكن ضغوط الأسعار الأساسية ظلت قوية، ومن المرجح أن تبقي الأرقام بنك الاحتياطي الفيدرالي على مسار التخلي عن رفع سعر الفائدة هذا الأسبوع بعد 10 زيادات متتالية. إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن التوقعات الاقتصادية ربع السنوية الجديدة لصانعي السياسات، المقرر إصدارها بعد اجتماعهم يوم الأربعاء المقبل، توفر لهم طريقة واحدة للتأكيد على أنهم من المرجح أن يرفعوا أسعار الفائدة أكثر إذا لم يظهر الاقتصاد والتضخم علامات التباطؤ قريبا. وأظهرت توقعاتهم لشهر مارس أن معظم المسؤولين يتوقعون رفع سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية إلى مستواه الحالي، بين 5 بالمائة و5.25 بالمائة، والاحتفاظ به عند هذا المستوى حتى نهاية العام، طالما تباطأ النمو والتضخم. وكان هناك اعتقاد بأنه من الضروري رفع المعدل إلى حوالي 5.5 بالمائة. وقدم المسؤولون هذه التوقعات في 22 مارس وسط حالة عدم اليقين المتزايدة الناتجة عن فشل بنكين متوسطي الحجم - بنك وادي السيليكون في 10 مارس، وبنك سيجنتشر في 12 مارس. وأخفق المقرض الثالث المتعثر، فيرست ريبابليك، بعد بضعة أسابيع. وحتى شهر مارس، كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يرفعون كل ثلاثة أشهر تقديراتهم لمدى ارتفاع أسعار الفائدة. ولكن في شهر مارس، خلص المزيد من المسؤولين إلى أن احتمال قيام البنوك بتشديد الائتمان قد يكون له نفس التأثير الاقتصادي مثل زيادة سعر الفائدة الفيدرالية. وحافظ معظمهم على توقعاتهم الثابتة لمعدل "الذروة". ومنذ ذلك الحين، قال بعض صانعي السياسة الفيدراليين: إنهم قلقون من عدم استجابة الاقتصاد لارتفاع أسعار الفائدة السريع خلال العام الماضي ويريدون الحفاظ على رفع معدلات الفائدة لضمان تباطؤ النمو قريبا. وكانت إخفاقات البنوك هذا الربيع بمثابة مثال مبكر على كيفية حدوث تراجع في الإقراض دون سابق إنذار، خاصة لأن الأسواق المالية قد اعتادت على تكاليف الاقتراض المنخفضة تاريخيا على مدى العقد الماضي. وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يحافظ صانعو السياسة على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعهم هذا الأسبوع، لكن المستثمرين في أسواق العقود المستقبلية لأسعار الفائدة يتوقعون زيادة أخرى على الأرجح في الاجتماع اللاحق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو. ورأت الصحيفة أن التخلي عن زيادة هذا الأسبوع سيسمح للمسؤولين بإبطاء زيادات معدلات الفائدة بشكل أكبر لتقييم آثار ارتفاعاتهم السابقة وأي تداعيات من ضغوط القطاع المصرفي.