أدلى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني والعرب الآخرين في الأراضي المحتلة عام 1967، المنعقدة في عمان في الفترة 13 – 14 يونيو/حزيران 2023. وتأتي هذه الشهادة بعد مرور أكثر من شهر على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. واستشهاد 33 فلسطينيا، وإصابة  150 آخرين، فضلاً عن تدمير واسع النطاق في الممتلكات المدنية بما فيها منازل سكنية. وخلال الشهادة، استعرض المركز الانتهاكات التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. كما سلط المركز الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية خاصة سياسة الحصار التي تفرضها قوات الاحتلال على قطاع غزة، والتي تمثل إجراء عقابيا جماعيا بحق السكان المدنيين، وانتهاكاً للعديد من الحقوق من ضمنها الحق في الصحة وحرية الحركة، حيث تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي جملة من القيود والمعيقات على مرضى القطاع الذين هم بحاجة للعلاج لمنحهم تصاريح المرور الازمة عبر معبر بيت حانون- حاجز إيرز. وبالرغم من ذلك يتم رفض طلبات العديد من المرضى يومياً بحجج ومبررات أمنية، والبعض منهم يتم منحهم التصريح، ولكن يتم تأخيرهم لساعات مما يفقدون مواعيدهم داخل المستشفيات المحول لها. وقد أشار المركز في شهادته إلى أن هذه المعيقات تكون نتائجها في معظم الحالات كارثية على حياة المرضى وقد تودي بحياتهم، حيث وثق المركز وفاه 9 مرضى بينهم 3 أطفال خلال العام الماضي. كما تم التطرق إلى الأثار الاخرى للحصار والمتمثلة بمنع العديد من المواد الأساسية وتقليص البعض منها، مما زاد من تفاقم المعاناة بحق السكان المدنيين. وفيما يتعلق بغياب العدالة في النظام القضائي الإسرائيلي، فقد أشار المركز إلى الدور الذي يلعبه القضاء الإسرائيلي في التغطية القانونية على ما تقترفه قوات الاحتلال من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، مستعرضاً الصعوبات التي يواجهها ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للوصول إلى القضاء في ظل القوانين القائمة التي تحول دون إنصاف الضحايا وحصولهم على التعويضات. وقد تناولت المداخلة جملة من المعيقات الإسرائيلية تمثلت بالتعديلات التي أجريت على قانون الأضرار المدنية (مسؤولية الدولة) 1952، والمعيقات المالية والمادية الأخرى التي تزيد من أعباء الضحايا الفلسطينيين في حال توجههم للقضاء الإسرائيلي، وخاصة التعديل رقم 8/2012، والذي يعفي دولة الاحتلال من أية مسؤولية تنتج عن الأضرار التي تلحق بالضحايا خلال عملية حربية. وقد توجت هذه المعيقات بتاريخ 5 يوليو 2022، عندما قررت المحكمة العليا الإسرائيلية بصفتها الدستورية إعفاء دولة إسرائيل من المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بسكان قطاع غزة وعليه تم منع سكان قطاع غزة من رفع قضايا تعويض. ومن ناحية أخري تم التطرق خلال المداخلة إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين، وأشكال الممارسات المنفذة ضدهم بعرض البحر. فخلال النصف الأول من العام الحالي رصد المركز العديد من الانتهاكات بحقهم، تمثلت في إطلاق نار وقد اسفرت عن اصابه 9 صيادين، اعتقال 10 أثناء ممارستهم مهنة الصيد، مصادرة وتدمير 5 قوارب صيد. وحث المركز خلال المداخلة المجتمع الدولي للوقوف أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والعمل على إنصاف الضحايا الفلسطينيين.