علمت «الراي» أن الحكومة مستعدة لمناقشة ملف البدون في جلسة الأول من مارس المقبل، بعدما تقدم نواب بطلب تخصيص ساعتين لمناقشة الملف واستيضاح ما أنجزه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في هذا المجال. وقالت مصادر حكومية لـ «الراي» إن الحكومة أعدت البيانات المتعلقة بالبدون كافة، وما تم إنجازه بخصوص الملف، وكذلك ما انجزه ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ…