قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، إنه بعد يومين فقط من إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ملف التحقيق في جريمة قتل المسن الفلسطيني الأمريكي الشهيد عمر أسعد، أعلنت هذا اليوم أيضاً إغلاق ملف التحقيق في جريمة إعدام الطفل محمد التميمي (عامين) واكتفت بتوجيه توبيخ للضابط المسؤول عن الجندي الذي قام بإطلاق النار عليه، هو أوضح وأبشع استهانة واستباحة للدم الفلسطيني. وأوضحت الخارجية في بيان لها، أن حكومة الاحتلال تضرب بعرض الحائط القانون الدولي وجميع المواثيق والمبادئ الإنسانية ومستهزئة بمواقف الدول والرأي العام العالمي برمته. وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن هذا السلوك الاستعماري العنصري هو جريمة بحد ذاتها ودليل قاطع على تورط المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال في تلك الجرائم خاصة التعليمات بتسهيل إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين والتعامل معهم كأهداف للرماية والتدريب. وعبرت الخارجية، من جديد عن استغرابها من صمت المحكمة الجنائية الدولية وبطء عملها وتحقيقاتها في جرائم الاحتلال. وطالب الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الالتزام الكامل بنصوص مواد ميثاق روما المؤسس وأنظمة ولوائح المحكمة بعيدا عن أية محاولات لتسييس عملها أو ضغوط لعرقلته، وصولاً لإصدار مذكرات توقيف وجلب بحق المجرمين والقتل.