قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني عبدالرزاق عبدالله القاسم إن قيام وكالة ستاندرد أند بورز بتخفيض تصنيف البحرين درجتين جاء في وقت خاطئ تمامًا عندما كانت البحرين تستعد لرفع إصدارها من السندات بقيمة 500 مليون دينار ما اضطرها إلى تأجيل الإصدار ريثما تهدأ الأسواق المالية وتستوعب قرار خفض التصنيف. وأضاف القاسم في جلسة له خلال مؤتمر يورومني في المنامة أن قرار خفض التصنيف لم يأخذ بعين الاعتبار قيام الحكومة بـاتخاذ اجراءات شجاعة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والمالي من بينها إعادة توجيه الدعم وزيادة أسعار البنزين، وأعرب في هذا الصدد عن توقعه بأن الحكومة بصدد المضي قدمًا في اتخاذ قرارات وإجراءات جديدة مشابهة من أجل تحصين البحرين ماليًا ومواجهة الأعباء المترتبة على تهاوي أسعار النفط. وقال: نحن متفائلون بأن تركيز مملكة البحرين على مشاريع البنى التحتية ومشاريع التنمية الاجتماعية سيخفف من الأثر السلبي للنظرة الاقتصادية السلبية عالميًا وإقليميًا. وأشار إلى أن ستاندرد أن بورز لم تأخذ بعين الاعتبار أيضًا أن الحكومة هي الموجه الأكبر للقطاع الاقتصادي، والمصدر الرئيسي للأعمال والمشاريع، وهذا ما يمنح المستثمرين والسوق طمأنينة بعدم حصول موجات نزوح كبيرة للاستثمارات، وإن كانت الحكومة تسعى لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي. وأوضح القاسم أن المعايير التي تتبعها وكالة التصنيف الائتماني ليس من الضرورة أن تناسب الدول الناشئة أو الدول النفطية، فهي معايير توائم أكثر أوضاع الدول الصناعية المتقدمة التي تعتمد على مؤشرات اقتصادية مثل نصيب الفرد من الدخل، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي وغيرها. هذا وخفضت وكالة ستنادرد أن بورز مؤخرًا التصنيف الائتماني السيادي للبحرين على المدى الطويل والقصير وبالعملة المحلية والأجنبية للتصنيف الائتماني السيادي إلى B/ B من BBB-/ A-3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن تخفيض التصنيف الذي شمل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان أيضا جاء بناءً على تخفيضها للتوقعات المستقبلية لأسعار النفط بـ20 دولارًا للبرميل مقارنة بالتوقعات السابقة، حيث تبلغ التوقعات الحالية 40 دولارًا للبرميل في عام 2016 ترتفع تدريجيًا إلى 50 دولارًا لعام 2018 وما بعده. وأوضح القاسم أن المخاطر التي قد ينطوي عليها تخفيض التصنيف تتمثل بشكل أساسي على رفع تكلفة الاقتراض الحكومي من الخارج، وتردد وإحجام بعض المقترضين من الدخول في عملية إقراض للحكومة، لكنه قلل من أهمية حدوث ذلك؛ لأن البحرين تتمتع بسمعة طيبة وموثوقية طيلة السنوات السابقة في الأسواق المالية، وأكد أن العوامل الأكثر أهمية هي المقدرة على السداد وقدرة الاقتصاد على النمو والسجل التاريخي للاقتراض والتدفقات النقدية للاقتصاد ككل، وهذه كلها عوامل تصب في صالح البحرين. ولفت إلى أنه لا يجب النظر إلى الوضع الاقتصادي غير الجيد في البحرين على أنه استثناء، وقال: الاقتصاد العالمي كله تقريبا يعاني من الركود هذه الأيام، بما في ذلك الصين مثلاً، لكن الدول النفطية أكثر معاناة طبعًا، وأشار إلى أن دول الخليج العربي هي الأقل تضررًا بين الدول النفطية، حيث إنها نجحت في تنويع اقتصادياتها إلى حد ما بنسب متفاوتة، كما أن لدى بعضها فوائض مالية كبيرة. وحذر من أن خطورة الوضع الاقتصادي العالمي تستدعي القيام بإجراءات بناء ثقة وتهدئة الأسواق، وخاصة في آسيا والشرق الأوسط، معربًا عن اعتقاده أن الأسواق ستستعيد توازنها وإن كان ذلك يتطلب بعض الوقت. على صعيد آخر أكد القاسم أن القطاع المصرفي البحريني من أوائل القطاعات التي عملت على أتمتة العمليات المصرفية بالكامل، وقال: دائمًا ما يوجهنا محافظ مصرف البحرين المركزي إلى الاعتماد على القنوات الإلكترونية في توفير الخدمات المصرفية والحد من التعامل النقدي (الكاش) ما أمكن. المصدر: محرر الشؤون الاقتصادية