تحتفل الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بالذكرى ال40 على إنشائها والتي توافق غدا الخميس ال15 من يونيو حيث كان الغرض من إنشائها عام 1983 هو القيام بالأعمال المتعلقة بتنمية الزراعة بقطاعاتها النباتية والحيوانية وتطويرها وتنمية الثروة السمكية وحمايتها في البلاد. وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بهذه المناسبة اليوم الأربعاء إنها حققت إنجازات كبيرة منذ إنشائها إذ كانت خاضعة في بدايتها لوزارة الاشغال وظلت تحت إشرافها لمدة 30 عاما كان للوزارة خلالها دور كبير في تحقيق تلك الانجازات. وأضافت أنها أقامت العديد من الحدائق العامة في مختلف مناطق الكويت واستحدثت طرقا جديدة للزراعة سواء الإنتاجية أو التجميلية فضلا عن الاهتمام بالثروات الحيوانية والسمكية ودراسة سبل زيادتها والمحافظة عليها. وأوضحت أن عدد الحدائق التي تم إنشاؤها من قبلها نحو 179 حديقة بمساحة 993ر695ر2 مترا مربعا في حين بلغ إجمالي عدد الدوارت التي أقامتها نحو 538 دوارا بمساحة 811ر583 مترا مربعا فيما بلغت أعداد الأشجار التي تمت زراعتها نحو 149ر462 شجرة. وبينت أن عدد الشجيرات التي زرعتها بلغت نحو 201ر120ر2 شجيرة أما عدد الأغطية الأرضية فبلغ نحو 219ر985 غطاء فيما بلغت مساحة الأسيجة والمتسلقات حوالي 463ر689 مترا مربعا وبلغت مساحة الزهور حوالي 109ر285 أمتار مربعة في حين عدد نخيل البلح فقد بلغ نحو 929ر14 نخلة بينما بلغ عدد نخيل الزينة 942ر125 نخلة وبلغت مساحة النخيل 107ر217 أمتار مربعة. وبينت أن الهيئة تشرف على استعمالات الأراضي والمياه للأغراض الزراعية والسمكية بما يكفل حسن استغلالها والمحافظة عليها اضافة إلى الاشراف على عمليات صيد الأسماك وتنظيمها بما يكفل تنمية الثروة السمكية. وأكدت حرص (هيئة الزراعة) على توسيع نطاق الرقعة الزراعية في البلاد باستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة وتوزيع الأراضي المستصلحة بالأولوية على المزارعين إضافة إلى القيام بالدراسات والبحوث وإعداد التجارب وإنشاء المزارع النموذجية وجمع البيانات الاحصائية وتقديم الإرشاد في مجال الثروات النباتية والحيوانية والسمكية. وذكرت أنها عملت على إنشاء وتطوير نظام متكامل للمعلومات وتوفير نظام للميكنة بمختلف القطاعات الفنية وتوفير الدعم الفني للادارات فيما يتعلق بتشغيل انظمة الحاسب الآلي ومعالجة البيانات وبرمجتها. واضافت انها طورت كذلك النظم والبرامج لسرعة انجاز الأعمال لمصلحة جميع المستفيدين في القطاع النباتي وتحقيق راحة وخدمة المزارعين والمربين والصيادين اثناء انجاز معاملاتهم بالهيئة عن طريق مراجعة كافة المراكز التابعة للهيئة دون الحاجة الى الرجوع للمقر الرئيسي وبذلك يستطيع الجميع كسب الوقت وسرعة الإنجاز. وقالت انها تعمل على العديد من المشروعات التي تخدم القطاع النباتي كإقامة المشاتل والتجارب والمختبرات اضافة الى مجمع للخدمات الزراعية بمنطقة (الوفرة) الزراعية بهدف تعزيز وتدعيم القدرات الفنية والخدمية وتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات التي تمكن من إحكام الرقابة والمتابعة للعمليات الزراعية وبما يزيد الانتاج كما ونوعا. وأكدت سعيها ومن خلال التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء شركة للتسويق الزراعي يكون لديها مراكز خدمة وتسويق وتوزيع وتصنيع للمنتج الزراعي كما تلتزم الشركة بإبرام عقود مع المزارعين خلال المواسم الزراعية المختلفة مع وضع حد أدنى للسعر مقدرا على أساس تكاليف الإنتاج مضافا إليه هامش ربح لضمان جودة المنتج. وأوضحت أن الشركة تهدف الى الارتقاء بمستوى جودة المنتجات الزراعية وتحسين دخول المزارعين وتوفير التكامل بين التسويق والإنتاج الزراعي وربط المزارعين بالأسواق والمتغيرات السوقية وتحسين مواصفات جودة المنتج الزراعي وتقليل حجم الفاقد منه والتالف منه والمساهمة في زيادة الإنتاج وفقا لمتطلبات السوق ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي وتقليص أدوار الوسطاء والمستفيدين والحد من تدخلاتهم. وشددت على سعيها أيضا الى توطين الأنشطة الصناعية داخل الحيازات الزراعية إذ أبرمت الهيئة مذكرة تفاهم في هذا الشأن مع الهيئة العامة للصناعة لتصنيع الفائض من الإنتاج الزراعي وتقليل حجم الفاقد من الإنتاج وتحقيق توازن في أسعار المنتجات الزراعية كما تعمل الهيئة على اصدار لائحة تساهم في تشجيع السياحة الزراعية من اجل المساهمة في زيادة دخول المزارعين والعمل على تشجيع الاستثمار بالقطاع الزراعي. وفي ما يخص الانتاج الحيواني ذكرت الهيئة أنها تساهم في انتاج اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والحليب إذ تهدف الى تنمية الثروة الحيوانية واستدامتها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني على المستوى الوطني. وأشارت إلى اتخاذها عدة خطوات جادة لدعم المربين لمجابهة ارتفاع أسعار الاعلاف الحيوانية إذ يعمل القطاع حاليا على تبنى نظم الميكنة والذكاء الاصطناعي في مجال الإنتاج الحيواني لتسهيل صرف الاعلاف المقررة للمربين ومنع سوء الاستخدام وكذلك ربط الدعم بالإنتاج. وحول الثروة السمكية قالت الهيئة إنها اتبعت استراتيجية للتنمية المستدامة للثروة السمكية في البلاد لتحقيق هدفين استراتيجيين رئيسين بما يتماشى مع طبيعة الموارد السمكية المتاحة. وأضافت أن الهدفين يتمثلان في حماية الثروة السمكية الطبيعية والمحافظة عليها وتنظيم طرق استغلالها بما يكفل تنميتها التنمية المستدامة وذلك من خلال تنظيم استخدام معدات الصيد ومن خلال المحافظة على المخزون السمكي بإصدار عدة قرارات للحفاظ على الموارد السمكية ومتابعة تنفيذها وقرارات تحديد مواسم السماح او الحظر لصيد الأسماك والروبيان خلال فترات تكاثرها. وأوضحت أنها تعمل على تعزيز دور مشاريع الاستزراع السمكي الذي يهدف الى تحفيز ودعم التنمية الاقتصادية للزراعة المائية وتحويلها الى صناعة واعدة لإنتاج اسماك بجودة عالية بما يحقق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية. وعلى صعيد الزراعة التجميلية أكدت الهيئة حرصها على الاهتمام بهذا القطاع من خلال توسعته ورعايته وتطويره لتغطية جميع المساحات المتاحة بالمحيط البيئي للدولة مع زيادة اعداد المنتزهات والحدائق العامة وتطوير وتحديث القائم منها ورفع مستوى الخدمة المقدمة للرواد. وأوضحت الهيئة أن تلك الإنجازات "لا تكتمل إلا بالحفاظ عليها والتصدي لظاهرة العبث والتخريب المعتاد من قلة غير مسؤولة تعيق أعمال التنمية والتطوير". ودعت إلى المزيد من التعاون بين كافة الجهات المعنية وتفعيل الضبطية القضائية على نحو صارم ورفع مستوى الوعي بقيمة التخضير وأهمية المحافظة عليه وهو ما يبرز الحاجة الماسة لدور الإعلام المتميز بمختلف وسائله لتحقيق مجمل أهداف التخضير وبما يحقق للكويت المزيد من التقدم والرقي والازدهار.