تعيين القضاة هو جزء رئيسي من الإصلاح المثير للجدل، الذي تسعى إليه حكومة نتنياهو. ورغم أنها تملك غالبية في الكنيست، تلقت الحكومة هزيمة بفشل مرشحها للجنة تعيين القضاة في الحصول على الأصوات المطلوبة على عكس مرشحة المعارضة. تسعى حكومة نتانياهو التي شكّلت بدعم من أحزاب يمينية متطرفة وتشكيلات دينية متشددة، إلى إقرار تعديلات قضائية أثارت واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخ إسرائيل. تلقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الدينية اليمينية، هزيمة في تصويت في البرلمان (الكنيست) اليوم الأربعاء (14 يونيو/ حزيران 2023). وتم انتخاب عضوة برلمان من المعارضة بأغلبية ضئيلة ممثلة في لجنة تقوم بتعيين القضاة ، وعلى الجانب الآخر، لم يحصل ممثل للحكومة على أصوات كافية. فقد انتُخبت مرشّحة المعارضة كارين الحرار، التي تحظى بتأييد الزعيمين الرئيسيين للمعارضة الإسرائيلية يائير لبيد وبيني غانتس، بدعم من الغالبية الحاكمة. لكن الغالبية لم تتوصل إلى اتفاق حول مرشح بسبب خلافات في صفوفها، وهو ما يستدعي تصويتا جديدا في غضون ثلاثين يوما.  وبعد عدم تمكّن البرلمان من انتخاب ممثلَيه في لجنة تعيين القضاة، أعلن النائبان يائير لبيد وهو رئيس سابق للوزراء وزعيم حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) الوسطي، وزميله بيني غانتس زعيم حزب الوحدة الوطنية، تعليق مشاركتهما في المفاوضات الرامية إلى إيجاد أرضية مشتركة في ما يتعلّق بالتعديلات القضائية التي يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى إقرارها وتثير انقساما حادا في البلاد. وكان نتنياهو دعا إلى انتخاب ممثل من المعارضة وآخر من الحكومة. وتوقع نتنياهو أن يعارض شركاؤه المتطرفون في الائتلاف نتيجة التصويت، ولذلك فقد دعا على ما يبدو نواب الحكومة للتصويت ضد المرشحين، حسبما أفادت تقارير إعلامية. ونظرا لأن أحد المرشحين (كارين الحرار) حصلت على أصوات كافية، يجب أن يتم انتخاب المرشح الثاني في تصويت جديد خلال 30 يوما. وتسعى حكومة نتانياهو التي شكّلت في نهاية كانون الأول/ديسمبر بدعم من أحزاب يمينية متطرفة وتشكيلات دينية متشددة، إلى إقرار تعديلات قضائية أثارت واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخ إسرائيل. وتقول الحكومة الاسرائيلية التي تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ الدولة العبرية، إن من بين أهداف إصلاح النظام القضائي إعادة التوازن إلى السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيسة، لصالح البرلمان. وفي المقابل ترى المعارضة في هذه التعديلات خطرا يتهدد الديموقراطية الإسرائيلية. ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)