قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني إن نظام المعاملات المدنية الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأول يأتي تتويجاً لأعمال مؤسسية متكاملة يشرف عليها سمو ولي العهد بشكل مباشر ويتابعها بصفة حثيثة، معرباً عن بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تحظى به المنظومة العدلية والقضائية من رعاية دائمة واهتمام كبير، لاسيما ما يتعلق بتطوير أعمالها وجودة تشريعاتها. وأكد أن صدور نظام المعاملات المدنية أسوة بما سبقه من تشريعات قضائية سبق أن أعلن عنها ولي العهد وتشمل نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام المعاملات المدنية، ونظام العقوبات؛ يأتي تتويجًا لأعمال مؤسسية متكاملة يشرف عليها بشكل مباشر ويتابعها بصفة حثيثة سموه الكريم، وتستهدف هذه التشريعات تطوير البيئة القانونية ورفع كفاءتها وجودتها، والإصلاح القضائي، وصون الحقوق، وزيادة نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية. مواكبة الحياة المعاصرة ورفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التـشريعات القضائية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد - باسمه واسم جميع أعضاء اللجنة واللجان والفرق العاملة الشكر للقيادة على ما توليه من عناية بالغة بتطوير منظومة العمل التشـريعي، وبخاصة ما يسهم في رفع كفاءة أدائها وجودة مخرجاتها من تشريعات. ونوَّه بما بذلته اللجان المعنية وفرق العمل ليظهر النظام بصورة متكاملة تعالج المسائل التي ينبغي إدراجها فيه، وفقًا للمنهجية المعتمدة في هذا الشأن؛ استنادًا إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ومواكبةً لمتطلبات ومستجدات الحياة المعاصرة، وأخذًا بالمبادئ والنظريات القانونية الحديثة ذات الصلة، ومراعاةً لالتزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية وذلك بما يسهم في حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، ومنع الإضرار بالغير، ووضوح أحكام التصرفات المتصلة بكل ذلك وغيرها من الأحكام النظامية المتعلقة بسائر التعاملات المدنية.