نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على هامش مؤتمر العمل الدولي المُنعقد في مدينة جنيف، جلسة حوارية حول "دور المملكة العربية السعودية في مكافحة العمل الجبري وتعزيز العمل اللائق". وافتتح معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين أعمال الجلسة التي شارك فيها وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل سطام بن عامر الحربي وممثلو منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة. وركزت محاور الجلسة على الجهود المنبثقة من التزامات المملكة في مكافحة العمل الجبري ودور السياسات الوطنية، والمجتمع المدني، والعاملين وأصحاب العمل، والمنظمات الدولية في ذلك، وكذلك الأطر النظامية في المملكة التي تعزز العمل اللائق وتكافح العمل الجبري. وسلط وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل، الضوء على دور المملكة في تقديم سياسات وطنية لتعزيز العمل اللائق مما يزيد من تنافسية سوق العمل السعودية مع الأسواق العالمية ويرفع تصنيفها في مؤشرات التنافسية الدولية، من خلال الارتقاء بسياسات العمل وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها وتنظيم بيئة العمل بالتشريعات اللازمة لضمان الصحة والسلامة المهنية. كما تطرق إلى دور البحث العلمي في قياس أثر التشريعات والسياسات، ودور التعاون الدولي في محاربة العمل الجبري، وأشار إلى عزم المملكة على إطلاق سياسة وطنية للقضاء على ممارسات العمل الجبري قريباً. وناقشت الجلسة دور المنظمات الوطنية في دعم الجهود الحكومية وتعزيز الأطر النظامية للتشريعات المحلية من خلال مشاركات ممثلي من منظمات دولية منها منظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة الدولية، كما تناولت أثر السياسات العمالية التي أطلقت في السنوات الماضية على سوق العمل والعاملين به، وذلك من خلال مداخلات ممثل اللجنة الوطنية للجان العمالية وممثل اتحاد الغرف التجارية بالمملكة. ويأتي تنظيم مثل هذه الجلسة الحوارية في إطار إبراز الجهود فيما يخص التزام المملكة بالحد من العمل الجبري وتوفير فرص عمل مناسبة وآمنة للجميع، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، حيث حضر الجلسة ممثلين من مختلف الدول والمنظمات الدولية والباحثين المهتمين. الجدير بالذكر أن التزام المملكة بالحد من العمل الجبري وتعزيز العمل اللائق في سوق العمل، يأتي انطلاقاً من الإجراءات القانونية والتشريعية التي وضعت لحماية حقوق العمال ومكافحة العمل الجبري في المملكة، وتشتمل هذه الإجراءات على تحديد الحقوق والالتزامات الخاصة بالعمال، وتحديد الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق هذه الحقوق والالتزامات. ويعدّ نظام العمل السعودي المرجعية التي حددت الحقوق والواجبات للعمال وأصحاب العمل. وقد تم تطوير هذا النظام ليكون متوافقًا مع المعايير الدولية في مجال حماية حقوق العمال والحد من العمل الجبري.