أعلن «برقان» نجاحه في إغلاق تمويل مشترك للتسهيلات طويلة الأجل بقيمة 800 مليون دولار، بالتعاون مع جهات تمويل مختلفة، وتم تكليف بنك ميزوهو الياباني بمهمة التنسيق والإعداد وإدارة الاتفاق والاكتتاب، إلى جانب مشاركة كل من البنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك المشرق في عملية التمويل كحافظي سجلات الاكتتاب. وقد ارتفعت قيمة التمويل المشترك، الذي تم إطلاقه بمبلغ 300 مليون دولار في فبراير 2023، بمعدل ثلاثة أضعاف، مع التزامات بقيمة 920 مليون دولار، كما استقطبت هـذه التسهيلات أهم الشركاء العالميين والإقليميين الناشطين في السوق، إذ شكلت الجهات المموّلة من دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 39 في المئة من قيمة التمويل، في حين شكل المموّلون الآسيويون والأوروبيون نسبة 40 في المئة، و21 في المئة على التوالي. مؤسسات مالية عالمية وإقليمية مهمة تتولى تنظيم القروض وإدارة الاكتتاب وبهذه المناسبة، صرح محمد نجيب الزنكي، المدير العام بالوكالة - إدارة الخدمات المصرفية للشركات في «برقان»: «نفتخر كفريق بتحقيقنا هذا النجاح المشترك، وقد كنا واثقين منذ البداية بوجود طلب كبير على هذا التمويل المهم، كما أننا نرى في تغطية الاكتتاب التي فاقت التوقعات دليلاً على ثقة المستثمرين بالملف الائتماني العام للبنك، من جهة، والثقة الكبيرة التي تتمتع بها الأسواق العالمية في النظام المصرفي الكويتي، من جهة ثانية». ومن جهته، أعرب عبدالله معرفي، رئيس مديري الخزانة في «برقان» عن فخره بهذا التعاون المشترك، قائلاً: «إنّنا اليوم أمام اتفاقية ذات أهمية وبعد استراتيجي، نظراً لدورها المرتقب في دعم النمو المستدام، وتعزيز الميزانية العمومية للبنك، إضافة إلى رفع قيمة السيولة المالية لمدة طويلة الأجل، بما يتماشى مع متطلبات بازل 3، كما يعدّ هذا الاتفاق بمنزلة خطوة استباقية نحو الاستمرار في تنفيذ استراتيجية التمويل في البنك، من خلال زيادة مصادر التمويل وتنويعها، وكل ذلك يأتي في إطار جهودنا الهادفة إلى حماية الأصول من التقلبات غير المتوقعة». من جانب آخر، قال المدير الإداري ورئيس منطقة الشرق الأوسط وتركيا وتجمعات آسيا الوسطى في بنك ميزوهو، يوكي ميزونوي: «نحن سعداء جداً بالإقبال العالمي الكبير على هذا التمويل المشترك، لاسيّما في آسيا، والارتفاع الملحوظ في قيمة الاستثمارات منذ الإعلان الأولي عنه، كما يسرّنا أن تستمرّ شراكتنا الاستراتيجية مع برقان، ونتطلّع إلى ترسيخ علاقاتنا أكثر مع البنك والحكومة الكويتية». تجدر الإشارة إلى أن قائمة الممولين المنتدبين الرئيسيين شملت مجموعة من أبرز البنوك كالبنك الزراعي الصيني، وبنك بارودا، و«دبي التجاري»، وكومرز بنك، و«ستاندرد تشارترد»، وبنك الدولة الهندي، في حين تأتي مساهمة بنك الرياض والبنك الوطني السعودي في الدرجة الثانية، وتليها مساهمات بنك رأس الخيمة الوطني، وبانكو كوبراتيفو إسبانول، وبنك أم القيوين الوطني، وقد أسهم كل من دينتونز والرويح وشركاؤه في دور المستشار القانوني للجهات المموّلة.