حُكم على شركة مسجلة في بريطانيا بدفع أكثر من 800 ألف جنيه إسترليني (نحو مليون و116 ألف دولار أمريكي) لعددٍ من ضحايا انفجار مرفأ بيروت عام 2020، في أول حكم من نوعه بشأن الانفجار، بحسب ما نقلت صحيفة The Times البريطانية. وأدانت المحكمة شركةَ "سافارو" المحدودة (Savaro Ltd) لتجارة الكيماويات بالمسؤولية عن شراء وبيع مئات الأطنان من نترات الأمونيوم التي اشتعلت وتسببت في الانفجار، الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020، ما أسفر عن مقتل نحو 220 شخصاً، ودمار واسع النطاق لمنطقة الانفجار الذي وُصف بأنه أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ. وأمرت المحكمة العليا في لندن الشركةَ بدفع تعويضات لأربعة أشخاص، بعد أن خلصت المحكمة إلى أن الشركة مسؤولة عن وقوع وفيات وإصابات وأضرار في الممتلكات. من جهة أخرى، فإن هذه أول محكمة تخلص إلى إدانة طرف ما بنصيبٍ من المسؤولية عن الانفجار؛ إذ أوقفت النخبة السياسية الحاكمة في لبنان التحقيقات المحلية. من جانبها، أشادت تريسي ناغير -وهي مُدعية قُتلت ابنتها ألكسندرا البالغة من العمر 3 سنوات في الانفجار- بالحكم، ووصفته بأنه "انتصار عظيم يمهد الطريق لتحقيق العدالة"، وقد حُكم لها ولزوجها بول بتعويض قدره 200 ألف جنيه إسترليني (253 ألف دولار أمريكي). وأمرت المحكمة كذلك بحصول إيلي ملاحي -والد رجل الإطفاء رالف ملاحي الذي تُوفي كذلك في الانفجار- على تعويض قدره 100 ألف جنيه إسترليني (126 ألف دولار أمريكي)، أما المدعية إنعام الكيال، التي أصيبت بجروح بالغة، فقد حُكم لها بالحصول على مبلغ 550 ألف جنيه إسترليني (695 ألف دولار أمريكي) لتغطية تكاليف العلاج الطبي. ومع ذلك، لم يتضح بعدُ ما إذا كان المدعون سيحصلون على الأموال أم لا، إذ قال أحد المحامين اللبنانيين المعنيين بالقضية إن معظم التقارير تذهب إلى أن شركة سافارو ليست إلا شركة صورية لم تعد نشطة الآن، ويبدو أنه لم يعد لديها أي أصول مسجلة باسمها. كان صحفيٌّ لبناني قد ربط في تقرير له بين شركة سافارو، ورجلي أعمال سوريين فرضت عليهما الولايات المتحدة عقوبات لعلاقتهما برئيس النظام السوري بشار الأسد. وورد في التقرير أن شركات الرجلين -ومعها شركة "سافارو"- المسجلة في لندن قد نقلت إلى عنوان تسجيل جديد في التاريخ نفسه من عام 2011. لكن شركة "سافارو" طلبت شطبها من سجل الشركات في يوم صدور التقرير. وفي المقابل، طالبت نقابة المحامين في بيروت السلطات البريطانية بعدم تنفيذ طلب الشركة بالتصفية الطوعية. وقد ورد أن أحد رجلي الأعمال المرتبطين بالشركة هو "مدلل خوري"، المدرج على قائمة العقوبات السوداء للولايات المتحدة، لأنه عمل وسيطاً للنظام السوري في محاولة لشراء كميات من نترات الأمونيوم للنظام السوري في أواخر عام 2013. وقد ورد أن كلا الرجلين أنكر أي صلات له بشركة "سافارو"، وتنصَّل من أية مسؤولية له عن الانفجار.