استكملت لجنة حقوق الإنسان للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، أمس، برئاسة خليفة سهيل المزروعي رئيس اللجنة، مناقشة خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال. وقالت ناعمة عبدالله الشرهان مقررة اللجنة، إن اللجنة اطلعت على جزء من دراسة تحليلية حول موضوع العنف الأسري على أن تستكمل مناقشتها للدراسة في اجتماعها القادم، مشيرة إلى أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية دراسة مشروعات القوانين التي أمام اللجان في المجلس من حيث توافقها مع جانب حقوق الإنسان وفقاً لدستور الدولة، وتوافقها مع التزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية المعنية، وعلى أهمية إبراز إنجازات الدولة في حقوق الإنسان، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. وأكدت أنه لا بد من التنسيق مع الجهات المختلفة لمشاركة لجنة حقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي في الأنشطة التي يتم تنظيمها داخل الدولة ولها علاقة بحقوق الإنسان. .. ولجنة تناقش مشروع قانون إنشاء مراكز التوفيق والمصالحة أبوظبي ــ الخليج: ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي امس الأربعاء، برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي، مشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. وقال الشيخ محمد النعيمي تم مناقشة مشروع القانون بحضور ممثلي الجهات المحلية من محاكم دبي، ودار القضاء بأبوظبي، وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وتم الأخذ بملاحظات الجهات بحكم اختصاصهم فيما يتعلق بمشروع القانون، واستمعت اللجنة من جهتها لوجهات النظر الخاصة بهذه الجهات وتم مناقشتهم فيها. وأشار النعيمي إلى أنه تم تحديد اجتماع الأسبوع القادم لمناقشة الملاحظات الواردة من مختلف الجهات مع أعضاء اللجنة ليتسنى للجنة تحديد موعد مع ممثلي الحكومة. وقال إنه تم تخصيص الاجتماع القادم 2مارس/آذار 2016 لمناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين.