ياسر رشاد - القاهرة - توصلت لجنة برلمانية بريطانية، اليوم الخميس، إلى أن بوريس جونسون، ضلل نواب مجلس العموم فيما يتعلق بحفلات أقيمت خلال فترة الإغلاق المرتبطة بكوفيد في مقره بداونينغ ستريت عندما كان رئيسًا للوزراء، مؤكدة أنه ارتكب المزيد من السلوك الخاطئ والمهين الأسبوع الماضي من خلال الطعن في تقرير اللجنة.   وقالت اللجنة إن عضوية جونسون في البرلمان كانت ستُعلق لمدة 90 يوما بسبب ازدرائه "المتكرر" للبرلمان لو لم يقدم استقالته الأسبوع الماضي. واعتبر جونسون، البالغ من العمر 58 عاما، أن التقرير "اغتيال سياسي مطوّل". ووجدت اللجنة أن جونسون ضلل مجلس العموم مرارا في عدة مناسبات، وارتكب المزيد من السلوك الخاطئ والمهين الأسبوع الماضي من خلال الطعن في تقرير اللجنة، بالإضافة إلى تقويضه العملية الديمقراطية لمجلس النواب. وأضافت اللجنة المكونة من نواب في البرلمان أن جونسون كان متواطئًا في حملة ترهيب ضد اللجنة بعد استقالته من منصبه كنائب الأسبوع الماضي، معتبرة أن سلوكه يعتبر أكثر خطورة كونه يحتل منصبًا رفيع المستوى في البلاد كرئيس حكومة سابق.   وكان جونسون أعلن استقالته من البرلمان، وذلك على خلفية التحقيق البرلماني حول فضيحة "بارتي جيت"، أي المناسبات التي استضافها مقر داونينغ ستريت في انتهاك للقيود الصحية المتصلة بوباء كوفيد-19. وأكد جونسون أن قراره يدخل حيز التنفيذ فورا، ما يعني إجراء انتخابات فرعية ستشكل مزيدًا من الضغط السياسي على رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.وقال رئيس الوزراء البريطاني السابق إنه يستقيل من عضوية البرلمان لأن "من الواضح" أن اللجنة "عازمة على استخدام الإجراءات ضدي لطردي من البرلمان". ونعت جونسون لجنة التحقيق بأنها "محكمة كنغر" متهما إياها بالتحيز ضده، واعتبر أن استنتاج اللجنة "مشوش" وأن النتيجة التي توصلت إليها "هراء" و"كذب" وأنها "تتعارض مع الحقائق". يأتي خروج جونسون من الحياة السياسية بعد 9 أشهر من إجباره على الاستقالة من منصب رئيس الوزراء في يوليو الماضي بعد سلسلة من الاستقالات من وزراء ونواب بريطانيين. لكن الزعيم المتمتع بكاريزما والذي كان لا يزال نائبا، ظل مؤثراً جداً داخل الغالبية المحافظة.   لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: