الرياض – مباشر: قالت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الخميس، إن قيمة تعويضات المتضررين من الأخطاء والمخالفات المتعلقة بمنازعات الأوراق المالية ارتفعت بنسبة 4275% لتصل إلى 2.2 مليار ريال خلال آخر 4 سنوات. وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنها بلغت 1.75 مليار ريال في عام 2022، فيما كانت قيمتها 40 مليون ريال في عام 2019، وذلك قبل أن ترتفع إلى 93 مليون ريال في عام 2020م، ثم إلى 367 مليون ريال في عام 2021. ولفتت هيئة السوق المالية، إلى أن إجمالي عدد المعوضين خلال آخر 4 سنوات بلغ 2352 فرداً، حيث بلغ العدد 1294 فرداً في عام 2022 بزيادة 2057% عن عام 2019، حيث سجل إجمالي عدد المعوضين 60 فرداً فقط، ثم زاد عددهم إلى 445 فرداً في عام 2020م، ووصل إلى 553 فرداً في عام 2021م. وارتفع حجم التعويضات في الدعاوى الجماعية خلال عام 2022 إلى 1.23 مليار ريال، تمثل نحو 70% من إجمالي التعويضات المحكوم بها بشكل نهائي (فصل واستئناف) في عام 2022م. وارتفعت التعويضات ضد مخالفي لائحة سلوكيات السوق والمادة الـ(49) من نظام السوق المالية خلال عام 2022 لتصل إلى 323.5 مليون ريال بزيادة نسبتها 18% عن عام 2021، حيث سجلت حينها 274.4 مليون ريال، فيما ارتفعت قيمة التعويضات ضد ممارسي أعمال الأوراق المالية دون ترخيص خلال عام 2022م بنسبة 202% لتصل إلى 53.2 مليون ريال، مقارنة بعام 2021، حيث بلغت قيمة التعويضات 17.6 مليون ريال. وبلغت قيمة التعويضات ضد الشركات المدرجة 52.9 مليون ريال خلال عام 2022 بارتفاع نسبته 300% عن عام 2021م، كما بلغت قيمة التعويضات ضد مؤسسات السوق 37.5 مليون ريال في عام 2022، أما التعويضات الأخرى فقد سجلت 59.7 مليون ريال بنهاية عام 2022. وفي هذا الصدد، قال مدير عام الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر، علي بن سليمان الدخيل، إن ارتفاع وتيرة تعويضات المتضررين من الأخطاء والمخالفات المتعلقة بمنازعات الأوراق المالية تأتي بتكاتف الجهات المعنية والممكنة للحق العام والخاص، والجهود التنسيقية بين هيئة السوق المالية والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية التي أثمرت عن تخفيض مدة التقاضي من أكثر من سنتين قبل 2019م لتصبح اليوم أقل من 8 أشهر. وأشار الدخيل، إلى مشاريع الدعوى الجماعية والذي تم تطويرها لأول مرة في المملكة بلجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وأصبح بعدها وسيلة رئيسية لتمكين المستثمرين من استحصال حقوقهم الخاصة عبر القضاء بكفاءة أعلى وتكاليف وجهد أقل. وأضاف الدخيل، أن الارتفاع القياسي في حجم التعويضات وعدد المعوضين يوائم سعي منظومة القضاء المستمر نحو تحقيق مبدأ العدالة وحرصها على رفع ثقة المستثمرين بالسوق المالية لجذب مزيد من الاستثمارات إليها. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا ترشيحات: هيئة السوق المالية: 1.2 مليار أرباح شركات الوساطة في 3 أشهر هيئة السوق السعودية: 5 طلبات للإدراج في "تاسي" و61 للطرح بـ"نمو" قيد الدراسة 19 يونيو.. إدراج وبدء تداول "الموارد للقوى البشرية" بالسوق الرئيسية "الدرع العربي" توقع اتفاقية اندماج ملزمة مع "الإنماء طوكيو" "سابك" تقرر توزيع 5.4 مليار ريال على المساهمين عن النصف الأول 2023