أشاد محافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان بالشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص، التي أثمرت العديد من المشروعات والفعاليات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في منتدى الفرص الاستثمارية بمحافظة القطيف الذي أقيم يوم أمس وأعرب الصفيّان عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمّو الملكي، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، لرعايته وحرصه على إقامة منتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف، واهتمامه ومتابعته المستمرة لكل ما من شأنه الارتقاء بالمنطقة الشرقية.. والشكر موصول لغرفة الشرقية على هذه المبادرة الهادفة، وهذا الإعداد والتجهيز المُتقن للمنتدى، ودورها في تقديم الدعم والمساندة لراغبي الاستثمار في المحافظة، آملين أن يحُقق المنتدى أهدافه المرجوة. وأشار الصفيان إلى أن هذا المنتدى يأتي تجسيدًا واقعيًا لحالة الشراكة في التنمية ما بين القطاعين الحكومي والخاص، التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين في أكثر من موضع، وقد حققت هذه الشراكة- ولله الحمد- العديد من النجاحات، حتى أضحى القطاع الخاص غير النفطي رقمًا فاعلاً في مضمار الاقتصاد الوطني، محققًا نموًا إيجابيًا في جميع أنشطته الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أنه وأمام التوجهات الاقتصادية الجديدة، وهذا النمو التشاركي بين القطاعين العام والخاص، فإن الآمال معقودة على مثل هذه الفعاليات بأن تُثري الحركة الاقتصادية في المنطقة، وتدفع بها إلى مقدمة مناطق ومحافظات المملكة، من حيث الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. ولفت الصفيان إلى تمتع المنطقة الشرقية بشكل عام ومحافظة القطيف على وجه الخصوص، بموارد اقتصادية وطبيعية متعددة، تؤهلنا للعب دور ريادي في المشهد الاقتصادي بالمملكة.. فهي بالإضافة إلى ما تحتويه من موارد طبيعية وموقع جغرافي فريد على الضفة الشرقية للخليج العربي، تمتلك إرثًا تاريخيًا يمتد لآلاف السنين، وغيرها الكثير من المقومات الزراعية والعقارية والاستثمارية، وأيضًا الثروة السمكية، التي تمثل وحدها مجالاً خصبًا ومتسعًا لمئات الأفكار الاستثمارية الصناعية ذات القدرات الربحية والتشغيلية الرائدة. وقال الصفيان: نحن اليوم في هذا المنتدى، نأمل أن تُقدم مخرجاته صورة واضحة عن توجهات الاستثمار في القطيف ومزاياه، وأن نضع أيدينا على مقترحات جادة بما يضمن حركة استثمارية متنوعة في المحافظة، لاسيما وأنها تمتاز بتنوع اقتصادي فريد وبيئة جاذبة ومحفزة لقيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة في شتى المجالات، يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في الحركة الاقتصادية في المنطقة ككل. من جانبه لفت رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان إلى أن الدولة تبنت في خطتها التنموية السابعة، سياسات واضحة لأجل العمل على تنمية اقتصاديات المناطق بتحسين بُناها التحتية، وذلك إيمانًا منها بأن تنويع القاعدة الاقتصادية، يبدأ متى انطلقت المناطق نحو الاستغلال الأمثل لمواردها، بما يكفل استدامة التنمية على المدى الطويل.. وانطلاقًا من كون التنمية والاستثمار مفاهيم ترابطية، سعت حكومتنا الرشيدة إلى تحسين البيئة الاستثمارية ومواجهة التحديات الحضارية، فشرعت في إصدار القوانين وإنشاء الأجهزة الإدارية المتخصصة، لجذب الاستثمار ات سواء الوطنية منها أو الأجنبية بغية تنمية وتنويع القدرات الاقتصادية. وقال العطيشان: تماشيا مع توجهات الدولة قدمت الغرفة العديد من المبادرات التي يأتي ابرزها انشاء مجلس الاعمال بالقطيف وانشاء المبنى الجديد للغرفة بالمحافظة وايضا هذا المنتدى الذي يبحث اهمية الاستثمار في المحافظة. وأضاف العطيشان: إن المضي قدمًا في تنفيذ الهيكلة الاقتصادية، واستمرار ضخ المزيد من المشاريع التنموية؛ إذ بلغ عدد عقود المشاريع، التي تم إجازتها خلال العام المالي الحالي، نحو 2650 عقدًا، تبلغ تكلفتها الإجمالية 118 مليار ريال، وبذلك فإن الفرصة مواتية ومشجعة لأصحاب وصاحبات الأعمال لمواكبة الحراك التنموي والاستثماري، وإننا نتطلع أمام هذه الوفرة الاستثمارية، التي تشهدها غالبية المناطق وفي القلب منها محافظة القطيف، ذات الموقع الجغرافي المتميز والبيئة الاقتصادية المتنوعة، بأن يكون هذا المنتدى مواتيًا للكشف عما بداخل هذه المحافظة التاريخية من فرص استثمارية واعدة.. وفي ختام كلمته قدّم العطيشان خالص شكره لصاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف على رعايته هذا المنتدى والشكر موصول لسعادة محافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان لتدشينه فعاليات المنتدى وللشركات والجهات الراعية والمتحدثين ورؤساء الجلسات. من جهته قال رئيس مجلس أعمال فرع غرفة الشرقية بمحافظة القطيف عبدالمحسن بن عبدالمجيد الفرج إن الاستثمار أضحى محور ارتكاز رئيس ضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي في المملكة، مما استدعى اهتمامًا بتطويره وتحسين بيئته على صعيد القرارات والإجراءات، إلى أن شغلت المملكة عام 2013م، المركز الثاني عالميًا، من حيث توقعات قلة المخاطر بالنسبة للمستثمرين. وأضاف أن الاتجاهات الاقتصادية الجديدة ومقتضياتها من استمرار لسياسات الانفاق، حملت نقلة نوعية في حجم المشاريع التنموية وتنوعها، مما أدى إلى تنامي الفرص الاستثمارية أمام رأس المال المحلي في جميع المناطق والمحافظات، وتحديدًا في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يشهد نموًا ملحوظًا تجاوز الـ37% من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014م. وحول الوضع الاستثماري بمحافظة القطيف قال الفرج إن المحافظة لم تكن بعيدة عن مردودات سياسات الانفاق، كونها بجانب بيئتها المحفزة لقيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمتاز بموقع جغرافي متميز، وإرث تاريخي عريق، ونمو عمراني وسكاني مطرد، قد يتخطى الـ900 ألف نسمة خلال العقد المقبل، وكذلك تتمتع القطيف دون غيرها بتنوع وجاهزية قطاعاتها الاقتصادية، حيث المشروعات البحرية على اختلاف أنواعها والزراعية والخدماتية والعقارية.. مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الحالية والمتوقعة، التي تنعم بها القطيف، هي بمثابة فرصة حقيقية بالنسبة للمستثمرين المحليين، فهناك مشاريع تنموية عدة، منها على سبيل المثال، سوق السمك الجديد المقام على مساحة 120 ألف متر مربع، ليكون مقصدًا لتجار الأسماك من كافة أنحاء المنطقة ودول مجلس التعاون، وبذلك فهو يمثل عامل جذب واعدا بالفرص، فضلاً عن مشروع إنماء سواحل المحافظة بما يحتويه من فرص استثمارية واعدة وتوفير فرص العمل للشباب السعودي. وخلص الى القول بأن الآفاق الاستثمارية، التي نتطلع إليها سوف نحاول رصدها وبحثها في هذا المنتدى، الذي يُعقد لأول مرة، في ظل سعي حثيث نحو الارتقاء باقتصاديات المناطق ومخرجاتها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، آملين الخروج من منتدانا هذا بفرص استثمارية جادة تدعم خياراتنا الوطنية نحو تنمية رأس المال الوطني. وقدمت غرفة الشرقية هدية تذكارية لسمو راعي المنتدى قدمها العطيشان وتسلمها بالنيابة سعادة المحافظ الصفيان، ودرعا تذكارية لسعادة المحافظ، كما تم تكريم الرعاة. شهد المنتدى مشاركة العديد من رجال الإقتصاد والمختصين بالمنطقة محافظ القطيف مع عدد من حضور المناسبة أمس العطيشان ملقيا كلمته خلال افتتاح المنتدى العطيشان ملقيا كلمته خلال افتتاح المنتدى جانب من ورش عمل المنتدى الذي ناقش العديد من الافكار حول فرص الاستثمار في المحافظة