افتتحت السلطات الفرنسية، أول محطة لإنتاج الهيدروجين وتوزيعه ، قدمت على أنها الأكبر في أوروبا، غربي العاصمة باريس. بسعة تبلغ طنا واحدا من الهيدروجين يوميا "ما يوازي تعبئة 400 سيارة بالكامل بالوقود"، هذه المحطة هي الأولى في العاصمة التي تنتج الهيدروجين مباشرة في الموقع. ويضاف الموقع إلى ثلاث محطات شحن بالهيدروجين موجودة حاليا في المنطقة، وفقا لـ"الفرنسية". وثمة حاليا أكثر من 350 مركبة لسائقي سيارات أجرة مستأجرة من شركة "هيسيتكو" تعمل بالهيدروجين في باريس وضواحيها، على ما أوضحت كامي ليا باسران مديرة التطوير في الشركة الناشئة. وأشارت إلى أن هذه المحطة "تتيح لنا التفكير في مواصلة تطوير أسطولنا" للوصول إلى نحو 600 مركبة بحلول نهاية العام. ولفتت كامي ليا باسران إلى أن "هيسيتكو" المملوكة لشركات "إير ليكيد" و"تويوتا" و"ستيب" (هايب) و"كوروس" و"توتال إنرجي"، ترغب أيضا في تطوير شبكتها حتى تكون بنيتها التحتية جاهزة للألعاب الأولمبية في باريس 2024. من جهة أخرى، أرجأ الاتحاد الأوروبي مجددا اتخاذ قرارا بشأن توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة بعد انتقاد دول أعضاء، في مقدمتها ألمانيا، اقتراحا يستهدف تهدئة مخاوف فرنسا بشأن مستقبل صناعة الطاقة النووية لديها. وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن السويد طرحت خلال اجتماع سابق لمسؤولي حكومات دول الاتحاد الأوروبي جزءا معدلا من الاتفاق الإطاري الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بشأن استراتيجية الطاقة المتجددة في وقت سابق من العام الحالي. ويستهدف التعديل الاستجابة لمطالب فرنسا بمنح الطاقة النووية مكانة أفضل في استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتحول إلى الطاقة الخضراء، وهو ما أثار اعتراض أغلبية دول الاتحاد بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة. وبحسب الدبلوماسيين فإن أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يضغطون من أجل إصلاح قطاع الطاقة الأوروبية يخشون من أن يصبح تعديل اتفاق توصلت إليه حكومات الاتحاد والبرلمان الأوروبي استجابة لمطالب فرنسا سابقة خطيرة. من ناحيتها، قالت ألمانيا التي اغلقت آخر محطاتها النووية في نيسان (أبريل) الماضي، "إنها تفضل إقرار القانون بصيغته الحالية". في المقابل تضغط فرنسا من أجل تغيير نص الاتفاق بدعوى القلق من التكلفة والوقت الذي تحتاج إليه لتحديث محطات إنتاج الأمونيا التي تعمل بالغاز لديها، لكي تستخدم الهيدروجين الأخضر المنتج باستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة. ولا يوجد أي تأكيد حالي بشأن ما إذا كان تعديل جزء غير ملزم من قانون الطاقة المتجددة الأوروبي سيتطلب إعادة فتح المحادثات الرسمية مع البرلمان الأوروبي.