وقعت وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية مذكرة تعاون مشترك تضمنت آليات التعاون وتنسيق السياسات والإجراءات في تطبيق أحكام النظام الجديد للشركات وفق قواعد تتسق مع معايير الشفافية والرقابة والحوكمة. يأتي ذلك سعياً من الوزارة والهيئة إلى التعاون وتنسيق السياسات والإجراءات في تطبيق نظام الشركات بما يحقق التكامل والانسجام في تنفيذ الأهداف المتوخاة من النظام. وأكدت الوزارة والهيئة في بيان مشترك ممارسة كل منهما للاختصاصات التنظيمية والرقابية والإشرافية على أعمال مجالس إدارة الشركات وجمعيات المساهمين وغيرها من الموضوعات، ووضع اللوائح التنفيذية والتنظيمية وقواعد حوكمة الشركات، وفق أفضل الممارسات التنظيمية المقارنة، وبما يتفق مع أهداف السياسات العامة لنظام الشركات، ويستجيب لحاجات القطاعات التجارية والمالية. وانطلاقاً من مبدأ الشفافية، تنوه الوزارة والهيئة عزمهما نشر مشاريع اللوائح الخاصة بنظام الشركات، لاستطلاع آراء المهتمين والعموم وذوي العلاقة حيالها خلال الأشهر المقبلة. يذكر أن نظام الشركات الجديد أسند إلى كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية اختصاصات ومهمات تنظيمية ورقابية وإشرافية على الشركات العاملة في السعودية. وتختص وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بجميع الشركات عدا الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية والتي تتولى هيئة السوق المالية الإشراف عليها ومراقبتها، وقد فوض النظام وزير التجارة والصناعة ومجلس هيئة السوق المالية إصدار ما يلزم من لوائح وقرارات لتنفيذ أحكامه.