قال بنك "إتش.إس.بي.سي" أمس إن الجنيه الإسترليني قد يفقد نحو 20 في المائة من قيمته، وإن النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة قد ينخفض بما يصل إلى 1.5 نقطة مئوية العام المقبل إذا صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 حزيران (يونيو) المقبل. وبحسب "رويترز"، فقد أشار البنك في مذكرة إلى أن التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من المحتمل أن تكون له عواقب ضخمة على جميع أنواع الأصول، وبعد التصويت على الخروج نعتقد أن الضبابية قد تحيط بالاقتصاد البريطاني، ما سيخلق تباطؤا محتملا في النمو وانهيارا في قيمة الجنيه الإسترليني. ويتوقع البنك أن الجنيه الإسترليني قد يهبط بين 15 و20 في المائة أمام الدولار صوب أدنى مستويات سجلها في منتصف الثمانينيات، ما يعني أن العملة البريطانية ستتجه نحو معادلة قيمة العملة الأوروبية الموحدة. وجرى تداول الجنيه الإسترليني أمس دون 1.40 دولار للمرة الأولى في سبع سنوات في حين جرى تداول اليورو دون 79 بنسا بقليل، فيما قفزت تكلفة التحوط أمام التقلبات الحادة إلى أعلى مستوى في أكثر من أربع سنوات مع تزايد المخاوف من إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد يدفع هبوط الجنيه الاسترليني التضخم إلى الارتفاع بنسبة 5 نقاط مئوية في حين قد ينخفض النمو ما بين نقطة مئوية واحدة ونقطة ونصف النقطة المئوية بما يعادل تقريبا نحو نصف الرقم الذي يتوقعه البنك حاليا للنمو في 2017 والبالغ 2.3 في المائة. وأظهر أحدث استطلاع للرأي أجراه مركز كوم ريس لحساب صحيفة ديلي ميل، تقدم معسكر البقاء في الاتحاد في الاستفتاء المقرر في حزيران (يونيو) رغم تقلص الفجوة بينه وبين المعسكر الرافض لذلك، إذ بلغت نسبة الراغبين بالبقاء 51 في المائة فيما عبر 39 في المائة من البريطانيين عن رغبتهم في الخروج، بينما لم تحسم نسبة 10 في المائة أمرها بعد. وهبط الجنيه الإسترليني إلى 1.3925 دولار ويتوقع الخبراء الآن أن يصل إلى سعر 1.35 دولار الذي وصل إليه في 2009، وتتعرض العملة البريطانية للهجوم منذ مطلع الأسبوع عندما عبر أعضاء كبار في حزب المحافظين الحاكم عن تأييدهم لحملة خروج بريطانيا من الاتحاد. وارتفع اليورو 0.3 في المائة إلى 78.82 بنس لكن العملة الأوروبية الموحدة تتأثر بمخاوف من أن تواجه منطقة اليورو فترة غموض إذا ما قررت بريطانيا ترك الاتحاد.